الأمن يطيح بعصابة متخصصة في السرقات بعد عملية أمنية دقيقة بمدينة الداخلة

في خطوة أمنية محكمة، نجحت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة في تفكيك شبكة إجرامية مكونة من ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين، يشتبه في تورطهم في تنفيذ سلسلة من السرقات التي استهدفت وكالة بنكية وعددا من المحلات التجارية بالمدينة. وقد جاءت هذه العملية النوعية نتيجة يقظة المصالح الأمنية وسرعة تحركها بعد توالي البلاغات المتعلقة بحوادث سرقة اتسمت بأسلوب متقارب في التنفيذ.

بدأت فصول القضية عندما تعرضت وكالة بنكية بحي المسيرة لعملية سطو نفذها مجهولون بطريقة احترافية، حيث عمدوا إلى تكسير أبواب المؤسسة واقتحامها ليلا، قبل أن يستولوا على خزنة حديدية تبين فيما بعد أنها كانت فارغة من المبالغ المالية. هذا الحادث أثار حالة استنفار أمني بالمدينة، ودفع المصالح المختصة إلى إطلاق تحقيق موسع شمل جمع الأدلة التقنية وتحليل المعطيات المتوفرة من كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو التي وثقت تحركات المشتبه فيهم.

ومن خلال تتبع دقيق للآثار والأدلة، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية اثنين من الجناة بعد مراقبة تحركاتهم في أحد أحياء المدينة، حيث جرى توقيفهما في حي النهضة. وأثناء تفتيش المكان الذي كانا يترددان عليه، عثرت الشرطة على دراجة نارية يعتقد أنها استخدمت في عمليات السطو، إلى جانب أدوات يحتمل استعمالها في كسر الأقفال واقتحام المحلات التجارية.

التحقيقات المتواصلة قادت إلى كشف خيوط إضافية في القضية، إذ تبين أن الموقوفين على صلة بشخص ثالث شارك في عدة عمليات مماثلة استهدفت متاجر متنوعة في مناطق مختلفة من الداخلة. وبناء على هذه المعلومات، تم تحديد مكان تواجده وتوقيفه بعد مراقبة محكمة، ما أدى إلى استكمال أطراف الشبكة الإجرامية.

وقد أحيل الموقوفون الثلاثة على تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع تفاصيل الأنشطة الإجرامية التي تورطوا فيها، وكشف ما إذا كانت لهم ارتباطات بشبكات أخرى داخل المدينة أو خارجها. كما عملت المصالح الأمنية على إعادة تمثيل عملية السطو التي استهدفت الوكالة البنكية بهدف توضيح جميع الملابسات التقنية والعملية للواقعة.

وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن بين المواطنين، خاصة في ظل تنامي بعض السلوكيات الإجرامية التي تستهدف الممتلكات الخاصة والمؤسسات الاقتصادية. ويؤكد نجاح هذه العملية من جديد جاهزية الأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها على التعامل بحزم وفعالية مع مختلف التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة وضمان استقرار وأمن المواطنين.