العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة مرمية في النفايات في فاس يثير صدمة وحالة من الاستنكار

العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة مرمية في النفايات في فاس يثير صدمة وحالة من الاستنكار
عاش حي واد فاس حادثة مروعة هزت المجتمع المحلي. حيث تم العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة مرمية بين النفايات في تجزئة هبة، مما شكل صدمة إنسانية كبيرة للمواطنين. هذه الحادثة أثارت العديد من الأسئلة حول الظروف الاجتماعية التي قد تدفع إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال المروعة.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما عثر أحد الأشخاص الذين يطلق عليهم “البوعارة”، وهم أفراد يجوبون الأحياء بحثًا في القمامة، على جثة الرضيعة الملفوفة بين الأزبال. كانت الطفلة تبدو وكأنها قد وُلدت حديثًا، ما أثار شكوكًا قوية حول احتمال تعرضها للتخلي المتعمد من طرف شخص أو أشخاص مجهولين. وقد جلب هذا الاكتشاف الحزين حالة من الذهول لدى سكان الحي الذين لم يستطيعوا تصديق ما حدث.
الرضيعة التي كانت في وضعية خطيرة عند اكتشافها، حملت آثار الولادة الحديثة، ما يثير تساؤلات حول هويتها وظروف ولادتها. فرضية التخلي المقصود عن الرضيعة بدت قوية نظرًا للطريقة التي وُجدت بها، وهو ما دفع السلطات المحلية إلى التدخل بشكل عاجل. وفور اكتشاف الجثة، تم نقلها إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي الغساني بغية إخضاعها للتشريح الطبي للكشف عن أسباب وفاتها وتحديد ما إذا كانت هناك أي علامات على تعرضها لإيذاء جسدي قبل الوفاة.
الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة فتحت تحقيقًا موسعًا تحت إشراف النيابة العامة بهدف الكشف عن هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة البشعة. وركز التحقيق بشكل خاص على كشف العلاقة المحتملة بين هذه الجريمة وأسبابها الاجتماعية، في محاولة لفهم الملابسات التي أدت إلى وقوع هذه الحادثة المأساوية. وقد أظهرت المعطيات الأولية أن الرضيعة قد تكون ثمرة علاقة غير شرعية، ما دفع بعض الأشخاص إلى الاعتقاد بأن الجريمة كانت محاولة للتخلص من “الفضيحة” أو نتائج هذه العلاقة.
الحادثة أثارت موجة من الاستنكار داخل الحي، كما أعادت إلى الواجهة قضايا اجتماعية حساسة، مثل وضع الأمهات العازبات في المجتمع المغربي. هذه الحادثة سلطت الضوء على المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها العديد من النساء في وضعيات هشة، وتحديدًا اللاتي لا يتوفرن على شبكة دعم اجتماعي قوية تساعدهن في مواجهة التحديات الحياتية. وتطرح الواقعة تساؤلات مهمة حول آلية التعامل مع الأطفال غير المرغوب فيهم، وضرورة توفير بدائل قانونية وإنسانية تضمن حياة هؤلاء الأطفال بعيدًا عن الإهمال والموت البارد.
النقاش الاجتماعي الذي أثارته الحادثة وصل إلى مسألة أوسع تتعلق بنظام الحماية الاجتماعية في المغرب. حيث طالب العديد من الفعاليات المحلية بتعزيز هذا النظام، من خلال توفير الدعم المناسب للأمهات في وضعيات صعبة، بالإضافة إلى تكثيف جهود التوعية المجتمعية حول أهمية رعاية الأطفال وحمايتهم من الإهمال. في ذات الوقت، كانت هناك مطالبات بضرورة تشديد العقوبات على من يثبت تورطهم في هذه الجرائم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.