العثور على جثة شاب داخل مرحاض عمومي بحديقة مردوخ يربك سلطات مراكش 

شهد حي المشور في مدينة مراكش حالة من الذهول بعد اكتشاف جثة رجل في الثلاثينات من عمره داخل مرحاض عمومي بحديقة مردوخ، غير بعيد عن سور القصبة التاريخي، مما خلف موجة من الاستغراب والقلق في أوساط السكان والزوار على حد سواء. وقد وقعت هذه الحادثة في وقت مبكر من الصباح، حين عثر أحد عمال النظافة على الجثة التي بدت معلقة بطريقة تثير الريبة.

وقد كانت بداية الواقعة حينما دخل عامل نظافة إلى المرحاض العمومي لأداء مهامه اليومية، قبل أن يتفاجأ بوجود رجل معلق بقميص رُبط بسقف المرحاض بطريقة مثيرة للشك. لم يتأخر في إشعار الجهات الأمنية التي حلت على الفور بعين المكان، حيث قامت بتطويق محيط الحديقة وأوقفت حركة الدخول إليها بشكل مؤقت من أجل فتح المجال أمام إجراءات البحث والتحقيق.

وبحسب المعطيات الأولية التي وفرتها مصادر مطلعة، فإن الهالك شاب ينحدر من مدينة فاس ويقدر عمره بحوالي ثلاثين سنة، فيما لم يتم العثور بحوزته على أي وثائق تثبت هويته بدقة، مما صعّب من مهمة تحديد خلفيات وجوده في مراكش وظروف وفاته. وعلى إثر ذلك، تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي وفق تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد السبب الحقيقي للوفاة وتبيان ما إذا كانت ناتجة عن فعل إجرامي أم انتحار محتمل.

وقد خلفت هذه الحادثة غير المألوفة حالة من الترقب وسط الساكنة، خاصة وأن المكان الذي وُجدت فيه الجثة يعتبر فضاءً مفتوحًا يرتاده الناس بشكل يومي. وتُطرح تساؤلات عديدة حول كيفية دخول الهالك إلى المرحاض دون أن يثير انتباه أي شخص، وحول الفترة الزمنية التي قضاها داخل المرفق قبل العثور عليه.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه أي معطيات رسمية توضح تفاصيل أو خلفيات الحادث، تواصل السلطات الأمنية بمراكش تحرياتها الدقيقة بإشراف مباشر من النيابة العامة، مع فحص كاميرات المراقبة المثبتة في محيط الحديقة والاستماع إلى الشهادات المحتملة من المارة وعمال الحراسة والنظافة، في محاولة لفك لغز الحادث الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام.

وتسعى المصالح الأمنية إلى تتبع كل الخيوط الممكنة التي قد تقود إلى فهم ما جرى داخل هذا المرحاض العمومي، خاصة في ظل غياب أدلة واضحة أو شهود عيان يوثقون لحظات ما قبل وقوع الحادث. وتتمسك السلطات بفرضية الانتحار كاحتمال وارد، لكنها لا تستبعد في الآن ذاته فرضيات أخرى من ضمنها التورط الجنائي.

وتبقى هذه الواقعة واحدة من الحوادث الغامضة التي قد تستغرق وقتًا قبل أن تتضح حقيقتها، بينما يطالب عدد من المواطنين بضرورة تعزيز المراقبة في الفضاءات العمومية وتوفير وسائل حماية أكثر فاعلية، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث التي تمس بالشعور بالأمان لدى السكان والزوار.