المغرب يسعى للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر جهود أمنية موسعة

تظهر حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني لعام 2024 الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، حيث تمكنت السلطات من تفكيك 123 شبكة نشطت في هذا المجال. تعكس هذه الأرقام الجهود المتواصلة للمغرب لوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا عبر مختلف المسارات.

وبحسب التقرير السنوي للمديرية، فقد تم توقيف 425 شخصًا من منظمي ووسطاء عمليات الهجرة غير النظامية. كما نجحت السلطات في إفشال محاولات هجرة قام بها 32 ألف و449 شخصًا، إضافة إلى حجز 713 وثيقة سفر مزورة. لعل أبرز ما كشفته الحصيلة هو أسلوب جديد يعتمد عليه منظمو الهجرة، والمتمثل في نشر دعوات تحريضية عبر منصات التواصل الاجتماعي. في هذا السياق، تمكنت السلطات من توقيف 50 شخصًا على خلفية هذه الأنشطة.

يمثل المغرب نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي أو من خلال القفز فوق السياج المحيط بمدينتي سبتة ومليلية. وقد نجح في تكريس ريادته في مكافحة هذه الظاهرة، وهو ما نال إشادة من دول الاتحاد الأوروبي في مناسبات عدة. لكن المغرب أكد مرارًا أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية لمعالجة هذا الملف. ويعتقد أن الحل الأمثل يكمن في دعم جهود التنمية في البلدان الإفريقية الفقيرة، ليشجع الشباب على البقاء في بلدانهم.

بالإضافة إلى جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، تطرقت الحصيلة إلى زيادة كبيرة في الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والابتزاز المعلوماتي. حيث سجلت المديرية 8333 قضية متعلقة بهذا النوع من الجرائم، بينما بلغ عدد المحتويات الابتزازية نحو 3265 محتوى إجرامي. وهذا يشير إلى زيادة الحاجة لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الأمن السيبراني.

فيما يخص الجرائم المالية والاقتصادية، تعاملت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع 656 قضية في هذا المجال، محققة زيادة بنحو 27% مقارنة بالعام الماضي. كما تم حجز عائدات مالية بقيمة إجمالية ناهزت 332 مليون درهم. شملت هذه القضايا جرائم الفساد المالي مثل الرشوة واختلاس الأموال العامة، بالإضافة إلى جرائم الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

في سياق آخر، وفي إطار محاربة الإرهاب والتطرف، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 32 شخصًا يشتبه في تورطهم في قضايا إرهابية إلى النيابة العامة خلال عام 2024. هذا الرقم لا يشمل الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة للمغرب لمكافحة التطرف والإرهاب على أراضيه.