المغرب يوسع التغطية الصحية الشاملة ويصل بعدد المستفيدين إلى أكثر من 24 مليون شخص

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض، سواء عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أنظمة “أمو تضامن” و”أمو الشامل”، تجاوز 24,7 مليون شخص، منهم أجراء القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، بالإضافة إلى المستفيدين من برامج التغطية الصحية لفئات محددة. ويعد هذا الإنجاز تتويجا لجهود الدولة في إرساء نظام صحي شامل بعد ثلاث سنوات من إطلاقه.

وأوضح الوزير في تصريحاته خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعكس إرادة المغرب في ترسيخ الدولة الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لجميع المواطنين، مؤكدا أن هذا الورش يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ المحور الخاص بتعميم التغطية الصحية للأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات عبر نظام “أمو تضامن”، حيث تم تحويل جميع المستفيدين من نظام “راميد” إلى النظام الجديد بشكل تلقائي، مع الحفاظ على مكتسباتهم كاملة. وأضاف أن الحكومة تتكفل بأداء الاشتراكات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تصل إلى 9,5 مليار درهم، ما مكن من استفادة حوالي 11,1 مليون مؤمن، بما في ذلك ذوو الحقوق، من الخدمات الصحية دون استثناء أي شخص.

كما أشار الوزير إلى أن الفئات المهنية والعمال غير الأجراء أصبح بإمكانهم الاستفادة من التأمين الإجباري بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهم، وإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بهذا النظام، مع الإعفاء الكامل للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل إلى حدود منتصف 2023. وأوضح أن هذه الإجراءات سمحت بتسجيل أكثر من 1,7 مليون مستفيد إضافي، ليصل مجموع المستفيدين من هذه الفئات إلى نحو 3,9 مليون فرد.

ولمواصلة توسيع نطاق التغطية، قامت الحكومة بإطلاق نظام “أمو الشامل”، وهو إطار اختياري يسمح للأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات والذين لا يزاولون أي نشاط مهني بالاستفادة من التأمين الصحي، مؤكدا أن جميع المواطنين المغاربة سيجدون مكانهم ضمن نظام التأمين الإجباري، دون أي استثناء.

وأضاف الوزير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بتوسيع شبكة وكالاته من 120 إلى 174 وكالة ثابتة، إلى جانب 65 وكالة متنقلة، في إطار تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات التعويض التي ارتفع عدد ملفاتها اليومية من 22 ألف ملف سنة 2021 إلى أكثر من 110 آلاف ملف يوميا، وهو ما يعكس دينامية كبيرة في التعامل مع المواطنين.

كما أكد بايتاس أن الحكومة أطلقت أكثر من 25 حملة تواصل متعددة القنوات، ونظمت أكثر من 8400 قافلة جهوية وأكثر من 4200 لقاء مع المنظمات المهنية، بهدف توعية المواطنين بأهمية الاشتراك والالتزام بسداد الاشتراكات، وشرح إجراءات الاستفادة من التغطية الصحية. وأضاف أن الحكومة أولت اهتماما خاصا بتأهيل المنظومة الصحية، اعتمادا على ثلاثة مرتكزات أساسية: تعزيز الحكامة والفعالية في القطاع الصحي، تثمين الموارد البشرية باعتبارها العمود الفقري لأي إصلاح، وتأهيل البنيات التحتية مع الاهتمام بالبعد الجهوي لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الصحية.

وفي الختام، أشار الوزير إلى أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شهدت ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 32,6 مليار درهم، كما تم تنفيذ برنامج طموح لتوسيع وتحديث العرض الاستشفائي، بما يشمل إضافة نحو 2200 سرير جديد للمؤسسات الاستشفائية منذ إطلاق الورش، في خطوة مهمة لتعزيز القدرة الاستيعابية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.