تحديات ندرة المياه في المغرب تفرض تحولا استراتيجيا في تدبير الموارد

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن تراجع الموارد المائية بالمغرب بلغ مستويات مثيرة للقلق، مشيرا إلى أن مسألة الماء أصبحت قضية وطنية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمنين الغذائي والاقتصادي، خصوصا في ظل استمرار سنوات الجفاف المتتالية التي أثرت بشكل كبير على المناطق القروية.

وأوضح الوزير خلال جلسة برلمانية أن الوضع المائي في البلاد يمر بمرحلة حرجة، إذ إن حجم الموارد المتدفقة إلى السدود منذ مطلع شهر شتنبر لم يتجاوز 160 مليون متر مكعب، وهو مؤشر يعكس هشاشة الموسم الهيدرولوجي الحالي واستمرار التحديات التي تواجه المنظومة المائية الوطنية.

وأشار بركة إلى أن الموسم الفلاحي الأخير شهد تحسنا نسبيا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سجل معدل التساقطات المطرية نحو 142 ملم على المستوى الوطني، مما مكن من تعبئة ما يقارب خمسة مليارات متر مكعب من المياه، بزيادة ملحوظة عن السنة الماضية، غير أن هذه الكمية تظل دون المعدل المعتاد الذي تعرفه البلاد في الفترات الطبيعية.

كما كشف المسؤول الحكومي أن نسبة امتلاء السدود تراجعت إلى 32% بعد أن كانت تبلغ 40% في فترة سابقة، مما يعكس استمرار العجز المائي وتأثيره المباشر على تزويد السكان بالماء الصالح للشرب وعلى النشاط الفلاحي الذي يعتمد بشكل أساسي على السقي المنتظم.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن الحكومة تعمل جاهدة لتأمين التوازن المائي الوطني من خلال إجراءات ميدانية تهدف إلى تحسين تزويد المناطق المتضررة بالماء وتوزيع حصص إضافية للفلاحين. وأوضح أن التعامل مع أزمة الماء لم يعد ظرفيا بل أصبح مسارا استراتيجيا طويل الأمد.

واختتم بركة مداخلته بالتأكيد على ضرورة تسريع مشاريع تحلية مياه البحر وتوسيع استعمال المياه المعالجة لأغراض الري، إلى جانب تعبئة الموارد المائية غير التقليدية وترسيخ ثقافة الترشيد في الاستهلاك، باعتبارها ركائز أساسية للحفاظ على الثروة المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.