تحقيق أمني حول شريط فيديو يوثق تصرفات غير قانونية منسوبة لموظفي شرطة

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية مع شريط فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ما يشتبه في كونه سلوكيات مخالفة للقانون منسوبة إلى اثنين من موظفي الشرطة أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية.

ولضمان الوصول إلى الحقيقة وفهم ملابسات الحادثة، تم تكليف المفتشية العامة للأمن الوطني بإجراء تحقيق شامل ودقيق يهدف إلى رصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية، وفرض الجزاءات المنصوص عليها في القانون.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها التام على متابعة هذا الملف، مع التزامها الصارم بتطبيق القانون بكل حزم في مواجهة أي تجاوزات من موظفيها، وضمان محاسبة كل من تثبت مخالفته للأطر القانونية المعمول بها.