تطور حالات الطلاق منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ

عرف عدد حالات الطلاق المسجلة سنويا في المغرب شبه استقرار، بحيث لم يتجاوز سقف 30 ألف حالة سنويا في معظم السنوات، باستثاء ارتفاع كبير بين سنة 2020 و2022 .

وحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول المؤشرات الاجتماعية في المغرب، فمنذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ في العام 2004 ، وإلى حدود سنة 2022 ظل عدد حالات الطلاق يتأرجح بين 25 ألف و27 ألف حالة.

وفي فترة الحجر الصحي المشدد بسبب جائحة كورنا، تحديدا سنة 2020، عرف عدد حالات الطلاق تراجعا بلغ أقل من 21 ألفا، ويفسر ذلك بتقييد أو تعليق عمل محاكم الأسرة.

في سنة 2004 كانت نسبة المطلقين الذكور من مجموع السكان الذين تفوق أعمارهم 15 سنة أقل من 1%، بينما كانت لدى النساء تفوق 3% ظل هذا المعدل مستقرا عموما لدى الذكور والإناث، باستثناء سنة 2022، حيث ارتفع لدى الإناث متجاوزا سقف 10%، ويفسر ذلك ضمنيا باستئناف السير العادي لمحاكم الأسرة، بعد تقييدها سنة قبل ذلك بسبب الحجر الصحي الذي ازدادت فيه وتيرة الخلافات الزوجية وفق عدة دراسات وتقارير.

وعربيا، غاب المغرب عن قائمة أكبر الدول العربية من حيث نسبة الطلاق، التي نشرها موقع “داتا بانداز” المختص بمعدلات الطلاق في العالم.

وتظل حالات الطلاق من أبرز المشاكل الاجتماعية التي تؤرق المجتمعات، وتعتبر من التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات العالمية في العصر الحديث.