تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وجمهورية الرأس الأخضر في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى

في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، استقبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، بمقر الوزارة في العاصمة الرباط، وفداً رسمياً من جمهورية الرأس الأخضر يقوده المدعي العام للبلاد ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة، لويس خوسيه تافاريس لانديم. وتأتي هذه الزيارة الرسمية لتؤكد عمق الشراكة القائمة بين البلدين، وتعكس الإرادة السياسية المشتركة في توطيد مجالات التعاون وخاصة في القطاع القضائي.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة مهمة استعرض فيها وزير العدل المغربي أبرز الإصلاحات الجوهرية التي عرفها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة. ومن بين المحاور الأساسية التي تطرق إليها وهبي، مشروع تحديث الإدارة القضائية من خلال تسريع وتيرة الرقمنة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمحاكم، إلى جانب تطوير قدرات العنصر البشري عبر برامج تكوين متقدمة تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات القضائية وتعزيز الثقة في العدالة الوطنية.

ومن جهة أخرى، أطلع الوزير المغربي نظيره من الرأس الأخضر على الخطوات الكبرى التي قطعتها المملكة في سبيل تقوية منظومتها القانونية والتشريعية. كما عرض حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تنكب وزارة العدل على تنفيذها، والتي تهدف إلى بناء عدالة عصرية تقوم على الشفافية والفعالية وتحاكي أفضل النماذج الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية وحاجيات المواطنين اليومية.

في سياق آخر من هذا اللقاء الرسمي، تطرق الطرفان إلى حصيلة التعاون القضائي بين البلدين، حيث جرى تقييم ما تم إنجازه في السنوات الماضية من برامج تكوين مشتركة وتبادل للخبرات والممارسات الفضلى. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق الثنائي من أجل تعميق هذا التعاون، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتكوين المستمر للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتفعيل آليات الدعم التقني بين المؤسستين القضائيتين.

أما الوفد الضيف، فقد عبّر من جانبه عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال تحديث العدالة. وأشاد المدعي العام للرأس الأخضر بالتقدم الملموس الذي تحقق في ميادين تعزيز الحقوق والحريات والحكامة القضائية، مؤكداً أن هذه التجربة المغربية تمثل نموذجاً يحتذى به في القارة الإفريقية ويمكن الاستفادة منه بشكل مشترك لتقوية النظم القضائية في كلا البلدين.

واعتبر المسؤول القضائي من الرأس الأخضر أن هذه الزيارة الرسمية تشكل محطة استراتيجية من أجل ترسيخ أسس التعاون المستدام بين المؤسستين القضائيتين، مؤكداً أن تبادل التجارب والتكوين المتبادل يشكلان ركيزة أساسية لتطوير العمل القضائي وضمان عدالة منصفة وناجعة تستجيب لتطلعات المواطنين في البلدين، وتواكب التحديات القانونية المستجدة على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد اتفق الطرفان في ختام مباحثاتهما على فتح آفاق جديدة للتعاون بين المغرب وجمهورية الرأس الأخضر في المجال العدلي، وذلك عبر إعداد برامج مشتركة لتكوين الكفاءات وتبادل الزيارات وتنظيم ندوات علمية ومهنية، مما يسهم في تحقيق التكامل المؤسساتي ويرسّخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتشاركية في خدمة شعبي البلدين.