توقيف 8 منظمين مغاربة و175 مرشحًا للهجرة غير الشرعية في طانطان وسيدي إفني

في إطار مساعي المملكة المغربية الحثيثة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، نفذت وحدات من القوات المسلحة الملكية بمساعدة السلطات المحلية والقوات الأمنية في يومي 6 و7 نونبر 2024، سلسلة من العمليات الأمنية المكثفة التي استهدفت مناطق مختلفة في طانطان وسيدي إفني. هذه العمليات تأتي ضمن الجهود المستمرة للمغرب للتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، وللتأكيد على التزام البلاد بالتصدي لهذه الآفة بكل قوة وحزم.

توزعت العمليات الأمنية بين البر والبحر، حيث تم تكثيف المراقبة في منطقة أورورا التي تقع على بعد 20 كيلومترًا شمال طانطان، وهي نقطة معروفة بنشاطاتها غير القانونية المرتبطة بالهجرة. في هذه المنطقة، تم تنفيذ عملية تمشيط واسعة النطاق من قبل فرقة مختلطة تضم وحدات من الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية. أسفرت العملية عن توقيف 8 منظمين مغاربة و175 مرشحًا للهجرة غير النظامية من جنسيات متعددة، إضافة إلى ضبط 5 سيارات من نوع “جيب” كانت تستخدم لنقل هؤلاء الأشخاص إلى المناطق الساحلية.

وبعد هذه العملية الناجحة في البر، توالت التدخلات الأمنية على الساحل أيضًا. ففي نفس اليوم، تمكنت البحرية الملكية من إحباط محاولة هجرة غير نظامية في عرض البحر على بعد 50 كيلومترًا شمال غرب طانطان. حيث اعترض خفر السواحل قاربًا مطاطيًا كان يحمل 54 شخصًا في رحلة محفوفة بالمخاطر. ومن بين هؤلاء، كان هناك 34 مغربيًا و20 من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين تم إنقاذهم وتسليمهم للجهات المعنية لمتابعة الإجراءات القانونية.

في اليوم التالي، استمرت العمليات الأمنية على السواحل حيث نفذت عناصر مكلفة بمراقبة السواحل عملية توقيف أخرى في منطقة سيدي إفني. هذه المرة، كان الهدف هو منع مرشحين آخرين للهجرة غير النظامية من الوصول إلى البحر. تم توقيف 110 مرشحين للهجرة غير النظامية، منهم 102 من إفريقيا جنوب الصحراء و8 آخرين من جنسيات آسيوية. جميع هؤلاء الأشخاص تم تسليمهم إلى الدرك الملكي لإتمام الإجراءات القانونية التي تقضي بتقديمهم للعدالة بعد التحقيق معهم.

توضح هذه العمليات التنسيق العالي بين مختلف الجهات الأمنية المغربية في مواجهة محاولات الهجرة غير النظامية، والتي باتت تشكل تهديدًا للأمن الوطني. كما أنها تعكس التزام المغرب بالمساهمة الفعالة في مواجهة هذا التحدي المشترك مع الدول الأوروبية ودول أخرى في شمال أفريقيا. الجدير بالذكر أن هذه العمليات لا تقتصر على توقيف المرشحين للهجرة فقط، بل تشمل أيضًا مواجهة الشبكات الإجرامية التي تنظم وتدير هذه الأنشطة غير القانونية، مما يعزز من الجهود الوطنية لحماية حدود البلاد.

إن تنفيذ هذه العمليات الأمنية بنجاح يدل على قدرة المغرب على التكيف مع التحديات المستمرة في مجال الهجرة، ويعكس التزامه القوي بتوفير الأمن والاستقرار على مستوى الحدود البحرية والبرية. كما أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لا تقتصر على التصدي للهجرة غير النظامية، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة بشكل فعال ومنظم.