جمعية حماية المستهلك تستنكر الزيادة الكبيرة في أسعار اللحوم والأسماك وتدعو لتدخل فوري

طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك في مدينة العيون بتدخل عاجل من الجهات المعنية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم بأنواعها في جهة العيون الساقية الحمراء وباقي مناطق المملكة. وقد شددت الجمعية على أن هذا الارتفاع يحدث في وقت حساس تزامن مع اقتراب شهر رمضان، مما فاقم الوضع بشكل أكبر بسبب زيادة الطلب على اللحوم من جهة، ونقص العرض من جهة أخرى.

رغم أن الثروة الحيوانية في الأقاليم الجنوبية تعد من المصادر الرئيسية للإنتاج، إلا أن الجمعية اعتبرت أن هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يعد مسألة ملحة تتطلب تدخلًا فوريًا لضبط السوق. وأشارت إلى أن من أبرز الأسباب التي ساهمت في الأزمة هي سنوات الجفاف المتتالية، فضلاً عن التضخم الحاصل في الأسواق، إلا أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة ووزارة الفلاحة من أجل ضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

وأبدت الجمعية قلقها الشديد من الزيادة الكبيرة في أسعار الأسماك، خاصة السردين، الذي كان يعد من الخيارات الاقتصادية والمقبولة لدى أغلب الأسر المغربية. وقد أثار هذا الارتفاع استياءً واسعًا بين المواطنين، ولا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشتكى المواطنون من الصعوبة في الحصول على الأسماك بأسعار معقولة.

في هذا السياق، أكدت الجمعية أنها وجهت رسائل إلى الجهات المعنية تطالب بضبط أسعار السردين، خاصة في ظل تزايد الطلب عليه بشكل كبير مع اقتراب شهر رمضان. كما شددت على أن المضاربة في الأسعار تؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمستهلكين، مطالبًة بتكثيف المراقبة على أسواق الجملة لضمان استقرار الأسعار.

فيما يخص منطقة العيون الساقية الحمراء، التي تشتهر بثروتها السمكية، اعتبرت الجمعية أن السردين يجب أن يكون متاحًا بأسعار معقولة لجميع شرائح المجتمع. وأضافت أن التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين بين 17 و20 درهمًا خلال فترة الراحة البيولوجية لا تعكس الواقع الفعلي في السوق. حيث يشهد السوق تفاوتًا كبيرًا في الأسعار، إذ يتراوح السعر بين 5 و30 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مما يعكس غياب الرقابة الفعالة ووجود المضاربة غير المشروعة.

وبناءً على هذه المعطيات، طالبت الجمعية الجهات المعنية في العيون الساقية الحمراء باتخاذ إجراءات فورية لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال مكافحة الاحتكار والمضاربة. كما دعت إلى دعم العاملين في القطاع بشكل يخفف من وطأة الأزمة الحالية. في هذا الإطار، شددت الجمعية على ضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية في إيجاد حلول فعالة لهذه الأزمة المستمرة.

كما دعت الجمعية إلى الالتزام بمقتضيات القانون رقم 31.08 الذي ينص على تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام الجهات المعنية. وطالبت بتعاون حقيقي مع المنظمات الحقوقية من أجل حماية المستهلكين من التقلبات غير المبررة للأسعار، مما يساهم في خلق بيئة سوقية مستقرة وعادلة لجميع المواطنين.

وأعلنت الجمعية عن إنشاء “شباك المستهلك المهني”، وهو قناة تتيح للمواطنين تقديم شكاواهم عبر البريد الإلكتروني guichetconsomateur@gmail.com أو من خلال الموقع الرسمي www.ampclaayoune.org.