خمس سنوات سجنا نافذا بتهمة اختلاس 300 مليون سنتيم لمديرة بنك بسلا

هزتّ قضية اختلاس أموال ضخمة من بنك بسلا الرأي العام المغربي، حيث أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مديرة الوكالة بخمس سنوات سجناً نافذاً.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2020، عندما تمّ اكتشاف اختلاسات مالية ضخمة قدرتها لجان التفتيش بحوالي 300 مليون سنتيم. مديرة بنك بسلا

وتمّت إحالة الملف إلى قسم جرائم الأموال بالرباط، حيث تمّت إدانة المديرة، إلى جانب مقاول وبنكي متقاعد، بـ 14 سنة سجناً ابتدائياً، قبل أن يتمّ تخفيض الحكم استئنافياً إلى خمس سنوات سجناً نافذاً في حق المديرة.

وأكّدت التحقيقات تورّط المديرة في اختلاس أموال البنك وتحويلها إلى حسابات بنكية خاصة، مستغلةً منصبها وصلاحياتها.

وتُعدّ هذه القضية نموذجاً خطيراً للفساد المالي الذي قد يُصيب المؤسسات البنكية، مما يُؤدّي إلى زعزعة ثقة المواطنين في هذه المؤسسات.

وتُؤكّد هذه القضية على أهمية تفعيل الرقابة على المؤسسات البنكية، وضمان الشفافية والنزاهة في جميع العمليات المالية.

وفي تعليقه على القضية، أكّد الخبير الاقتصادي، محمد بناني، أنّ “هذه القضية تُؤكّد على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الداخلية والخارجية على المؤسسات البنكية، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.”

وأضاف بناني أنّ “هذه القضية تُؤشّر أيضاً على أهمية توعية الموظفين في المؤسسات البنكية بمخاطر الفساد المالي، وضرورة التمسك بالأخلاقيات المهنية.”

من جهته، دعا الخبير القانوني، عبد الرحيم بوعيدة، إلى “تفعيل دور القضاء في مكافحة الفساد المالي، من خلال تطبيق العقوبات القانونية على مرتكبي هذه الجرائم.”

وأضاف بوعيدة أنّ “القضاء يلعب دوراً هاماً في ردع الفساد المالي، وتعزيز الثقة في المؤسسات البنكية والمالية.”

وتُؤكّد هذه القضية على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، من مؤسسات بنكية ومجتمع مدني وقضاء، لمكافحة الفساد المالي وضمان سلامة أموال المودعين.