متابعة دقيقة لقضية الوفيات بمستشفى أكادير وتعزيز آليات المحاسبة

أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنها أحالت ملف الوفيات التي سجلت في أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير إلى النيابة العامة المختصة، بعد الانتهاء من التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة التابعة للوزارة.

وأشار بيان رسمي للوزارة إلى أن البحث الميداني أسفر عن إعداد تقرير مفصل يوضح ملابسات الحادث، وتمت إحالته إلى الجهات القضائية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة، مع توقيف مؤقت لعدد من المسؤولين المعنيين عن العمل إلى حين استكمال التحقيقات الإدارية والقضائية الجارية.

وأكدت الوزارة على متابعتها الحثيثة لهذه القضية، مع الحرص على ضمان الشفافية الكاملة والمسؤولية في تدبير المرافق الصحية، وصون حقوق المرضى والعاملين في القطاع الطبي على حد سواء.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الوزارة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستمرارها في تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية داخل جميع المستشفيات العمومية.

واختتمت الوزارة توضيحها بالتأكيد على أن الرأي العام سيتم إعلامه بكل المستجدات المتعلقة بالقضية فور توفر معطيات جديدة، مع تعزيز الثقة في قدرة المؤسسات الصحية على التعامل مع أي أزمة وفق معايير دقيقة ومنهجية.