رئيسة الحكومة وثمانية وزراء ينهون عضويتهم بمجلس النواب لتسوية وضعيتهم القانونية

توصل مكتب مجلس النواب بتسع طلبات استقالة تقدم بها عدد من أعضاء الحكومة، أعلنوا من خلالها تخليهم عن مقاعدهم داخل المؤسسة التشريعية، في إطار تسوية وضعيتهم القانونية وإنهاء حالة التنافي المرتبطة بالجمع بين المسؤوليات الحكومية والمهام النيابية.

وتأتي رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في مقدمة المسؤولين المعنيين بهذه الخطوة، بعدما وضعت استقالتها من عضوية مجلس النواب، حيث كانت تمثل الدائرة الانتخابية المحلية المدينة – سيدي يوسف بن علي، لتنضم بذلك إلى قائمة تضم ثمانية وزراء آخرين قرروا التخلي عن صفتهم البرلمانية.

وتشمل اللائحة عبد اللطيف وهبي، الذي كان يشغل مقعدا نيابيا عن دائرة تارودانت الشمالية، ومحمد المهدي بن سعيد، ممثل دائرة الرباط المحيط، إلى جانب نجوى كوكوس المنتخبة عن دائرة الدار البيضاء – أنفا، وعز الدين المداوي عن دائرة الرحامنة.

كما تضم قائمة المستقيلين عبد الصمد قيوح، الذي كان يمثل دائرة تارودانت الجنوبية، ورياض مزور عن دائرة بنسليمان، فضلا عن عمر حجيرة، ممثل دائرة وجدة – أنجاد، ورشيد حموني عن دائرة بولمان.

وتندرج هذه الاستقالات ضمن الإجراءات الرامية إلى ملاءمة الوضعية القانونية للمسؤولين الحكوميين المعنيين، تفاديا لأي تعارض بين المهام التي يضطلعون بها داخل الجهاز التنفيذي والصفة البرلمانية التي كانوا يحتفظون بها، وذلك احتراما للمقتضيات القانونية المنظمة لحالات التنافي بين المسؤوليات والانتدابات الانتخابية.