حكم قضائي جديد يهز مسار سعد لمجرد في فرنسا ويعيد ملفاته السابقة إلى الواجهة

أصدرت محكمة الجنايات في منطقة فار بمدينة دراغينيان الفرنسية قرارا قضائيا يقضي بإدانة الفنان المغربي سعد لمجرد بعقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، وذلك على خلفية قضية تتعلق باتهامات اغتصاب تعود تفاصيلها إلى سنة 2018، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية فرنسية.

وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي جرت داخل أروقة المحكمة في أجواء مغلقة، حيث تمت متابعة الفنان وهو في حالة سراح طيلة فترة المحاكمة. ولم تصدر الهيئة القضائية قرارا يقضي باعتقاله مباشرة بعد إعلان الحكم، ما جعل وضعه القانوني مفتوحا على عدة احتمالات إجرائية لاحقة.

ويعد سعد لمجرد واحدا من أبرز الأسماء الفنية العربية التي حققت انتشارا واسعا خلال السنوات الماضية، إلا أن مسيرته رافقتها قضايا قانونية متفرقة في فرنسا وخارجها، الأمر الذي جعل هذه القضية تحظى باهتمام إعلامي كبير ومتابعة دقيقة من مختلف وسائل الإعلام.

وتعود وقائع الملف إلى اتهام شابة كانت تعمل نادلة، حيث أكدت أنها التقت الفنان داخل أحد الملاهي الليلية قبل أن تنتقل معه إلى الفندق، وهو ما شكل محور الجدل القانوني حول طبيعة ما جرى بين الطرفين، وما إذا كان قائما على الرضا المتبادل أم لا.

في المقابل، تمسك الفنان خلال مراحل التحقيق والمحاكمة بأن العلاقة التي وصفت في الملف تمت بموافقة الطرفين، وهو ما جعل القضية تدخل في نقاش قانوني دقيق يرتبط أساسا بمفهوم الرضا وتفسيره داخل السياق القضائي الفرنسي.

وقد استندت هيئة المحكمة إلى مجمل المعطيات والشهادات المقدمة خلال جلسات المحاكمة، مع التأكيد على أن مجرد مرافقة امرأة لرجل إلى مكان خاص لا يعد في حد ذاته دليلا قانونيا على وجود موافقة صريحة على علاقة جنسية، وهو عنصر كان حاضرا بقوة في تعليل قرار الإحالة والحكم.

كما أشارت مصادر إعلامية إلى أن مسار القضية لم يكن بسيطا، إذ مر بعدة مراحل قضائية، شملت قرارات متباينة بين احتمال عدم المتابعة من جهة، وبين قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات من جهة أخرى، قبل أن يحسم الملف في هذه المرحلة بالحكم الصادر عن المحكمة.

ولا تعتبر هذه القضية الأولى من نوعها في المسار القضائي للفنان، إذ سبق أن ارتبط اسمه بملفات مماثلة في فترات سابقة داخل دول مختلفة، بعضها انتهى بإجراءات تسوية أو قرارات قضائية نهائية، بينما استمرت أخرى ضمن المسار القضائي في فرنسا.

ويضع هذا الحكم الجديد سعد لمجرد مجددا في قلب الجدل القانوني والإعلامي، خاصة مع استمرار النقاش حول مآلات القضية وإمكانية اتخاذ خطوات قانونية إضافية خلال المرحلة المقبلة، في ظل غياب توضيحات رسمية من طرف الدفاع حتى الآن.

وبينما يواصل الفنان حضوره القوي على الساحة الفنية العربية من خلال أعماله الموسيقية وانتشاره الرقمي، فإن هذه التطورات القضائية تلقي بظلالها على صورته العامة، وتعيد طرح أسئلة واسعة حول تأثير القضايا القانونية على المسارات الفنية والشهرة الإعلامية.