مجتمع

أسعار اللحوم الحمراء تواصل إثقال جيوب المغاربة في أزمة تتجاوز القدرة الشرائية

أسعار اللحوم الحمراء تواصل إثقال جيوب المغاربة في أزمة تتجاوز القدرة الشرائية

أصبحت أسعار اللحوم الحمراء من أكثر المواضيع التي تستأثر باهتمام الأسر المغربية، بعدما تحولت هذه المادة الغذائية التي اعتادت العائلات إدراجها ضمن وجباتها اليومية والمناسبات الاجتماعية إلى عبء متزايد على ميزانياتها. ولم يعد ارتفاع الأسعار مجرد تقلب عابر في الأسواق، بل أصبح مصدر قلق لدى المستهلكين والمهنيين على حد سواء، خصوصا مع استمرار صعوبة التوفيق بين تكاليف المعيشة ومتطلبات التغذية. وفي ظل هذه الأوضاع، يطرح المغاربة تساؤلات متزايدة حول أسباب استمرار الغلاء ومدى قدرة التدابير المتخذة على إعادة التوازن إلى السوق.

وتكشف المعطيات المتداولة خلال شهر نونبر 2026 عن استمرار ارتفاع الأسعار في عدد من نقاط البيع، حيث أفادت تقارير صحفية نشرت يوم 15 نونبر بأن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر بلغ حوالي 130 درهما في بعض محلات الجزارة بالدار البيضاء، بينما وصل سعر لحم الغنم إلى نحو 150 درهما. وتختلف الأسعار بحسب نوع اللحم وجودته ومكان البيع، كما أن أثمان البيع بالتقسيط ليست مطابقة بالضرورة للأسعار المسجلة في أسواق الجملة والمجازر. وكانت معطيات منشورة بداية الشهر نفسه قد سجلت أسعارا أقل في مستويات المعاملات المرتبطة بالمجازر، وهو ما يبرز أهمية التمييز بين مختلف حلقات التسويق عند الحديث عن الأسعار.

ويرتبط استمرار الضغط على أسعار اللحوم الحمراء بمجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها تراجع أعداد القطيع الوطني بعد سنوات متتالية من الجفاف وارتفاع تكاليف تربية الماشية. فقد أثرت الظروف المناخية الصعبة بشكل مباشر على المراعي والموارد المائية، كما ارتفعت كلفة الأعلاف والنقل والرعاية البيطرية، الأمر الذي زاد الأعباء المالية على مربي الماشية. وتؤكد المعطيات التي أوردها بنك المغرب في تقريره السنوي لسنة 2024 أن أسعار اللحوم الطرية سجلت زيادات سنوية بلغت 15.1 في المائة سنة 2023 و11 في المائة سنة 2024، في سياق تأثر القطاع بتوالي سنوات الجفاف.

وأمام هذه الصعوبات، لجأت السلطات إلى إجراءات لدعم العرض، من بينها تسهيل استيراد الأبقار والأغنام الموجهة للذبح، بهدف تعزيز الكميات المتوفرة في السوق والتخفيف من الضغط على الأسعار. غير أن هذه التدابير لم تحقق بالضرورة الانخفاض المنتظر في أثمان البيع للمستهلك، إذ أشار مهنيون إلى أن الاستيراد وحده لا يكفي لمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع. كما أن تأثيره يرتبط بتكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع، فضلا عن حجم العرض المحلي ومستوى الطلب، وهو ما يجعل نتائج هذه الإجراءات متفاوتة من مرحلة إلى أخرى.

ولا تقف تداعيات الغلاء عند حدود محلات الجزارة، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية للأسر المغربية، التي أصبحت مضطرة إلى إعادة ترتيب مصاريفها الغذائية والبحث عن بدائل أقل تكلفة. فارتفاع أسعار اللحوم يدفع بعض العائلات إلى تقليص استهلاكها أو الاكتفاء بشرائها في المناسبات، بينما تلجأ أسر أخرى إلى الدواجن والأسماك والبقوليات لتعويض جزء من احتياجاتها الغذائية. وتزداد حساسية هذا الوضع لدى الأسر محدودة الدخل، التي تجد نفسها أمام تحدي الحفاظ على نظام غذائي متوازن في ظل ارتفاع نفقات السكن والنقل والمواد الأساسية.

ويرى متابعون أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب معالجة طويلة الأمد تبدأ بإعادة بناء القطيع الوطني وتحسين ظروف تربية الماشية، من خلال دعم المربين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بالماء والمراعي. كما تبرز أهمية تحسين مراقبة مسالك التوزيع وتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، حتى يستفيد المستهلك من أي تحسن في العرض. وبين الإجراءات الظرفية والحلول الهيكلية، يبقى الرهان الأساسي هو استعادة التوازن بين الإنتاج والطلب، لأن استقرار أسعار اللحوم لا يرتبط فقط بتوفير كميات إضافية في الأسواق، بل ببناء قطاع وطني قادر على مواجهة الأزمات المناخية والاقتصادية وضمان تموين مستقر للمغاربة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى