ارتفاع أسعار الدجاج بالدار البيضاء إلى 24 درهما للكيلوغرام يثير استياء المستهلكين

سجلت أسعار الدجاج ارتفاعا جديدا في عدد من نقاط البيع بمدينة الدار البيضاء، بعدما تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد ما بين 23 و24 درهما، الأمر الذي أثار استياء شريحة من المستهلكين الذين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في التوفيق بين مصاريفهم اليومية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأفاد عدد من المواطنين بأن الأثمنة المعتمدة لدى بعض محلات بيع الدواجن شهدت زيادة ملحوظة، معتبرين أن توالي هذه الارتفاعات يثقل كاهل الأسر، خصوصا تلك التي تعتمد على الدجاج باعتباره من أبرز مصادر البروتين الحيواني الأقل تكلفة مقارنة ببعض أنواع اللحوم الأخرى.

وفي ظل هذه التطورات، طالب مستهلكون بتكثيف عمليات مراقبة الأسواق والوقوف على العوامل التي تقف وراء الزيادات المسجلة، داعين الجهات المعنية إلى تتبع مسار الأسعار من الإنتاج إلى التوزيع والبيع بالتقسيط، بما يضمن وضوح المعاملات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ولم يقتصر الجدل حول ارتفاع أسعار الدجاج على الأسواق ومحلات البيع، بل امتد أيضا إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المتفاعلين عن استغرابهم من التغيرات المتكررة التي تعرفها هذه المادة الغذائية، متسائلين عن الأسباب التي تجعل أسعارها ترتفع في فترات متقاربة، في ظل غياب توضيحات كافية، بحسب تعبيرهم.

وفي مقابل هذه الانتقادات، ربط أحد المهنيين الزيادة المسجلة بارتفاع الطلب على لحوم الدواجن خلال فصل الصيف، الذي يشهد عادة انتعاشا في تنظيم الأعراس والحفلات والتجمعات العائلية والمناسبات المختلفة، وهو ما يرفع حجم الاستهلاك ويؤثر في حركة البيع داخل الأسواق.

وأوضح التفسير ذاته أن ارتفاع الطلب ساهم في تصريف الكميات التي كانت متراكمة داخل الضيعات، الأمر الذي أدى إلى تقليص فائض الإنتاج المتاح في السوق، وهو عامل قد يساهم في تفسير جانب من التحركات التي تعرفها الأسعار، وفق تقديره.

ويعيد هذا الارتفاع النقاش حول وضعية سوق الدواجن بالمغرب، ومدى تأثر الأسعار بالتوازن بين العرض والطلب وتكاليف الإنتاج والتوزيع، في وقت يترقب فيه المستهلكون تطورات الأثمنة خلال الفترة المقبلة، وسط مطالب بتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار والحد من التقلبات التي تنعكس بشكل مباشر على ميزانيات الأسر.