الحكومة تؤكد التزامها بحماية ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن ملف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية يحظى باهتمام بالغ داخل السياسات الحكومية، نظرا لحساسيته الإنسانية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا جزءا أو كليا من قدرتهم على العمل، إضافة إلى الأسر التي تعتمد على هذه التعويضات مثل الأرامل واليتامى وذوي الحقوق الذين يواجهون تحديات معيشية صعبة.

وأوضح الوزير، خلال تفاعله مع أسئلة البرلمانيين، أن الحكومة تدرك أهمية تحسين مستوى التعويضات وإعادة النظر في قيمة الإيرادات المخصصة لهذه الفئة، بما يضمن صون كرامتهم ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، لاسيما ما يتعلق بالنفقات الصحية والعلاجية والأدوية التي أصبحت تشكل عبئا متزايدا على المتضررين.

وفي المقابل، شدد المسؤول الحكومي على أن أي مراجعة أو إصدار لمراسيم جديدة تهم الزيادة في التعويضات يظل مرتبطا بضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق المعني، وذلك من أجل ضمان استمرارية صرف المستحقات الحالية وضمان حقوق المستفيدين مستقبلا دون أي مخاطر قد تمس استقرار المنظومة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من التدابير العملية لدعم هذا الورش الاجتماعي، من بينها الرفع التدريجي لنسبة مساهمة تمويل الصندوق، إلى جانب تعبئة موارد مالية إضافية لتعزيز قدراته، مع ضمان استمرار صرف التعويضات لفائدة عشرات الآلاف من المستفيدين بشكل منتظم.

كما تم إطلاق دراسات تقنية ومالية بشراكة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، بهدف بلورة حلول مستدامة تسمح بإعادة النظر في قيمة التعويضات وتحسين وضعية المستفيدين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الصندوق وضمان استمرارية خدماته على المدى الطويل.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا الملف يظل ضمن أولويات العمل الحكومي، مع وجود إرادة واضحة لإيجاد حلول واقعية ومنصفة تستجيب لانتظارات هذه الفئة، وتضمن في الآن ذاته التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.