تعاون أمني مغربي فرنسي يطيح بأربعة مطلوبين دوليا في قضايا القتل والاختطاف

تعاون أمني مغربي فرنسي يطيح بأربعة مطلوبين دوليا في قضايا القتل والاختطاف
في إطار الجهود المشتركة لمحاربة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني بين المغرب وشركائه الدوليين، تمكنت المصالح الأمنية المغربية من توجيه ضربة جديدة لشبكات إجرامية عابرة للحدود، بعدما نجحت في توقيف أربعة أشخاص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية خطيرة تتعلق بالقتل والاختطاف وتكوين عصابات إجرامية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاءت هذه العمليات الأمنية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن توقيف أربعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، بعد تحركات وتحريات دقيقة مكنت من تحديد أماكن وجودهم ووضع حد لفترة فرارهم من العدالة، بعدما ظلوا مطلوبين لدى السلطات الفرنسية لعدة أشهر.
وفي هذا السياق، كشفت الشرطة الوطنية الفرنسية، عبر منشور على حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، أن الأشخاص الأربعة كانوا موضوع مذكرات توقيف ونشرات حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بجرائم بالغة الخطورة، تصل العقوبات المقررة بشأنها، وفق القانون الفرنسي، إلى السجن المؤبد.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن هذه التوقيفات جاءت نتيجة تنسيق أمني مكثف وتعاون وثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب والمصالح الأمنية الفرنسية المختصة، حيث ساهمت عدة أجهزة في إنجاح العملية، من بينها الشرطة القضائية المركزية الفرنسية، إلى جانب عناصر الأمن الداخلي التابعة للسفارة الفرنسية بالرباط، التي اضطلعت بدور مهم في تحديد مواقع المشتبه فيهم وتوفير المعلومات اللازمة لتسهيل عملية توقيفهم.
ويعكس هذا التدخل الأمني مستوى التعاون المتقدم بين الرباط وباريس في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة أن الجرائم العابرة للحدود أصبحت تفرض تنسيقا مستمرا وتبادلا سريعا للمعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية، من أجل تعقب الأشخاص الفارين من العدالة وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط خارج حدود بلدانها.
من جانبها، نوهت السلطات الفرنسية بفعالية التعاون الأمني القائم مع المغرب، معتبرة أن التنسيق المشترك بين الجانبين يشكل آلية أساسية لمواجهة التهديدات الإجرامية وملاحقة المشتبه فيهم الصادرة في حقهم مذكرات بحث دولية.
ومن المرتقب أن يخضع الموقوفون للمساطر والإجراءات القضائية المعمول بها في إطار طلبات التسليم، تمهيدا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن إحالتهم على القضاء الفرنسي، حيث سيواجهون التهم المنسوبة إليهم وفق القوانين الجاري بها العمل.



