مراكش.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في النصب واستغلال ملفات قضائية مقابل المال

كشفت تحريات أمنية بمدينة مراكش عن شبهة تقديم خدمات وساطة بمقابل مالي لأشخاص متابعين في قضايا أمام القضاء، بعدما قادت أبحاث الشرطة القضائية إلى توقيف شخص وسيدة يشتبه في تورطهما في النصب والاحتيال والوساطة غير القانونية في ملفات قضائية.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 38 و28 سنة، على التوالي، للاشتباه في ارتباطهما بأنشطة تستهدف استقطاب أشخاص عبر الترويج لخدمات الوساطة والسمسرة في قضايا معروضة على الجهات القضائية.

وانطلقت الأبحاث بعدما رصدت المصالح الأمنية إعلانات منشورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن عروضا لتقديم خدمات وساطة مقابل مبالغ مالية لفائدة أشخاص يتابعون في قضايا تتعلق بالسياقة الاستعراضية وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر.

ومكنت التحريات التي باشرتها الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، قبل توقيفه بمدينة مراكش، فيما أسفرت الأبحاث المتواصلة عن تحديد هوية سيدة يشتبه في مشاركتها المفترضة في هذه الأفعال، ليتم توقيفها بدورها.

وخلال عملية التوقيف، حجزت المصالح الأمنية بحوزة السيدة وثائق ورخصة سياقة تحمل اسم شخص آخر، وهي معطيات يجري التحقق من ظروف حيازتها وصلتها بالقضية، في إطار البحث الرامي إلى الكشف عن جميع تفاصيل هذه الأنشطة المحتملة.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث وتحديد طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل واحد منهما، والكشف عن ظروف وملابسات القضية، مع التحقق من احتمال وجود أطراف أخرى لها صلة بالوقائع.

وتندرج هذه الإجراءات في سياق الأبحاث الأمنية الرامية إلى التصدي لعمليات النصب والاحتيال التي تستغل حاجة بعض الأشخاص إلى تسوية أوضاعهم القانونية، من خلال الترويج لخدمات وساطة مزعومة مقابل المال، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن الأفعال المشتبه فيها.