الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بعد عرضه من طرف وزير الاقتصاد والمالية

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية الخاص بالسنة المالية 2027، تحت رقم 60.26، وذلك خلال اجتماعه المنعقد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار استكمال المسار الحكومي المتعلق بإعداد النص المالي الذي يحدد التوجهات والاختيارات المرتبطة بتدبير المالية العمومية خلال السنة المقبلة.

وأوضح بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المجلس تدارس مشروع القانون قبل المصادقة عليه، بعدما قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مستعرضا مضامينه أمام أعضاء الحكومة.

وتأتي هذه المصادقة في سياق التحضيرات المرتبطة بإعداد الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة، باعتبار قانون المالية إحدى الآليات الأساسية التي تعتمدها الحكومة لتحديد أولويات الإنفاق العمومي، وتعبئة الموارد المالية، وتوجيه الاعتمادات نحو مختلف القطاعات والمجالات ذات الأولوية.

ويشكل مشروع قانون المالية إطارا مرجعيا لتدبير الموارد والنفقات العمومية، كما يحدد التوجهات المالية والاقتصادية التي تعتزم الحكومة اعتمادها، وفق الأهداف والالتزامات المسطرة ضمن برنامجها، مع مراعاة التوازنات المالية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

ومن المرتقب أن تتواصل المراحل المؤسساتية المرتبطة بمشروع القانون وفق المسطرة التشريعية المعمول بها، بما يتيح مناقشة مقتضياته وتفاصيله، والوقوف على التدابير التي يتضمنها بشأن الموارد الجبائية والنفقات العمومية والاستثمارات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة للسنة المالية 2027.