الحكومة تواصل مساندة مهنيي النقل الطرقي بدفعة جديدة من الدعم المالي

تتجه الحكومة إلى مواصلة تدخلاتها الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية التي يواجهها العاملون في قطاع النقل الطرقي، من خلال إقرار مرحلة إضافية من المساعدات المباشرة الموجهة إلى مهنيي نقل الأشخاص والبضائع، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل وتأثير أسعار المحروقات على نشاط هذا القطاع.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير المعتمدة لمواكبة المهنيين في مواجهة التقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة الدولية، والتي تنعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود بالمغرب، وتزيد من المصاريف اليومية المرتبطة باستغلال المركبات ووسائل النقل بمختلف أنواعها.

وتراهن السلطات العمومية، من خلال استمرار هذا البرنامج، على الحد من التداعيات المالية التي يتحملها الناقلون، والحفاظ على استمرارية خدمات النقل دون أن تؤدي الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات إلى اختلالات إضافية داخل القطاع، سواء بالنسبة لنقل المسافرين أو حركة البضائع.

وبحسب المعطيات التي تضمنها البلاغ الرسمي، فقد تقرر تخصيص فترة دعم إضافية تمتد على مدى 15 يوما، بما يسمح للمهنيين المعنيين بمواصلة الاستفادة من المساندة المالية، ومواجهة جزء من النفقات المتزايدة التي تفرضها ظروف العمل الحالية.

وستكون بوابة التسجيل الإلكترونية مفتوحة أمام الراغبين في الاستفادة ابتداء من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، حيث يمكن للمهنيين إيداع طلباتهم عبر المنصة المخصصة لهذه العملية، مع الاحتفاظ بالمساطر والشروط نفسها التي جرى اعتمادها خلال الدفعات السابقة.

ويمكن للمعنيين تقديم طلبات الاستفادة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://mouakaba.transport.gov.ma