صادرات صناعة الطيران بالمغرب تحقق قفزة جديدة وتتجاوز 29 مليار درهم خلال سنة 2025

يواصل المغرب ترسيخ مكانته كوجهة صناعية صاعدة في مجال صناعة الطيران، مستفيدا من التطور المتسارع لبنيته الصناعية وقدرته على استقطاب الاستثمارات المتخصصة، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء صادرات هذا القطاع، التي سجلت مستويات قياسية، مؤكدة تنامي حضور المملكة داخل سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.

وفي هذا الإطار، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات صناعة الطيران بالمغرب حوالي 29,1 مليار درهم خلال سنة 2025، بالتزامن مع تجاوز نسبة الاندماج المحلي 40 في المائة، وفق المعطيات الواردة في التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وتبرز هذه النتائج التطور الذي بات يعرفه النسيج الصناعي المغربي في هذا المجال، بعدما تمكنت المملكة من تعزيز قدراتها في تصنيع مجموعة من المكونات الدقيقة المرتبطة بصناعة الطائرات، بما فيها أجزاء المحركات وأنظمة الهبوط ومختلف التجهيزات والتقنيات التي تدخل في عملية التصنيع والتجميع.

كما يعكس هذا الأداء نجاح الاستراتيجية الصناعية المعتمدة في استقطاب شركات عالمية متخصصة، وتطوير منظومة إنتاجية قادرة على تلبية متطلبات الأسواق الدولية، فضلا عن تعزيز مساهمة المقاولات المغربية في مختلف مراحل تصنيع مكونات الطائرات، بما يرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ولم يقتصر هذا المنحى التصاعدي على نتائج سنة 2025، بل استمر خلال السنة الموالية، حيث سجلت صادرات القطاع ارتفاعا بنسبة 21,5 في المائة مع نهاية شهر غشت، لتصل قيمتها إلى حوالي 23 مليار درهم، في مؤشر إضافي على استمرار الدينامية التي يشهدها هذا النشاط الصناعي.

ويرتبط هذا النمو، بالأساس، بانتعاش صادرات منتجات التجميع والأسلاك الكهربائية، التي سجلت أداء إيجابيا، مستفيدة من تطور قدرات الوحدات الصناعية المغربية وارتفاع الطلب الخارجي على مكوناتها، الأمر الذي يعزز موقع المملكة ضمن شبكة الموردين الدوليين في قطاع الطيران.

ويؤكد هذا المسار أن صناعة الطيران أصبحت من بين القطاعات الواعدة في المنظومة الصناعية الوطنية، بالنظر إلى ما توفره من فرص للاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المتخصصة، فضلا عن مساهمتها في خلق فرص الشغل وتعزيز الصادرات الوطنية.

كما يعكس ارتفاع نسبة الاندماج المحلي توجها نحو تقوية النسيج الصناعي المغربي وتقليص الاعتماد على المكونات المستوردة، من خلال تشجيع التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يدعم طموح المملكة إلى التحول إلى قطب صناعي وتكنولوجي أكثر تنافسية على الصعيد الدولي.