الحكومة تضخ 400 مليون درهم إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي ومواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

في خطوة جديدة تروم احتواء تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والتخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل مهنيي النقل الطرقي، قررت الحكومة المغربية تعزيز الدعم الموجه لهذا القطاع الحيوي بغلاف مالي إضافي يصل إلى 400 مليون درهم، وذلك في إطار مساعيها للحفاظ على استقرار تكاليف النقل والحد من انعكاساتها المباشرة على أسعار المواد الاستهلاكية والقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن رفع حجم الاعتمادات المالية المخصصة لمواكبة مهنيي النقل الطرقي بنسبة 60 في المائة مقارنة بالدفعة الأولى من البرنامج الحكومي، مؤكدا استمرار تدخل الدولة لمواجهة التقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة الدولية وما تفرضه من ضغوط على العاملين في هذا المجال.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة باشرت منذ مارس 2022 صرف مساعدات مالية استثنائية ومباشرة لفائدة مهنيي النقل، بهدف ضمان استمرارية أنشطتهم الاقتصادية ومساعدتهم على تحمل الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود، وتجنب تحميل المستهلكين الزيادات الناتجة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمسافرين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا البرنامج جرى تنفيذه بموجب اتفاقية مشتركة بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والنقل واللوجستيك، وبشراكة مع مؤسستي «بريد بنك» و«بريد كاش»، حيث تم إحداث منصة رقمية خاصة لتلقي طلبات الاستفادة ومعالجتها، وفق مجموعة من الشروط والضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ويستهدف هذا الدعم مختلف مكونات قطاع النقل الطرقي، بما يشمل شاحنات نقل البضائع لحساب الغير، ومركبات الجر والإغاثة، ووسائل نقل المستخدمين والتلاميذ، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين، فضلا عن النقل المزدوج وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري، وذلك بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به هذه الأنشطة في ضمان حركة الأشخاص والسلع بمختلف مناطق المملكة.

وفي ما يتعلق بالحصيلة المالية للبرنامج، أفاد قيوح بأن إجمالي المبالغ التي جرى صرفها منذ انطلاق العملية إلى غاية 19 أكتوبر 2026 تجاوز 11 مليار درهم، موزعة على 23 دفعة من المساعدات الاستثنائية، وهو ما يعكس حجم الموارد التي عبأتها الدولة لمواكبة المهنيين ومساعدتهم على تجاوز تداعيات ارتفاع تكاليف التشغيل.

وتوزعت هذه الاعتمادات المالية على عدة سنوات، إذ بلغت قيمة الدعم المصروف خلال سنة 2022 حوالي 4,4 مليارات درهم، من خلال ثماني دفعات، فيما وصلت المبالغ المخصصة لسنة 2023 إلى 2,58 مليار درهم، ونحو 1,5 مليار درهم خلال سنة 2024، بينما قاربت التحويلات المالية 2,5 مليار درهم خلال سنة 2026.

وعلى مستوى توزيع المساعدات حسب طبيعة الأنشطة، استحوذ قطاع نقل البضائع لحساب الغير على الحصة الأكبر من التمويلات، بما يقارب 6,9 مليارات درهم، أي ما يعادل 62 في المائة من مجموع الدعم المقدم. وجاءت سيارات الأجرة في المرتبة الثانية بنسبة تناهز 26 في المائة، في حين بلغت حصة حافلات النقل الحضري ونقل المستخدمين حوالي 3 في المائة لكل منهما.

وفي معرض تفسيره لأسباب استمرار هذا التدخل الحكومي، ربط وزير النقل واللوجستيك القرار بالتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مبرزا أن المغرب، بحكم اعتماده على استيراد المحروقات، يظل عرضة للتأثر بالتغيرات التي تعرفها أسعار النفط في الأسواق الدولية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والخدمات المرتبطة به.

كما استحضر الوزير التحولات التي عرفتها أسعار النفط، مشيرا إلى انتقال سعر البرميل من مستويات تراوحت بين 117 و120 دولارا خلال أواخر أكتوبر إلى حوالي 93 دولارا، معتبرا أن استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية يجعل من الصعب توقع الاتجاه الذي ستسلكه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي تطور جديد، أعلن قيوح أن الحكومة قررت، خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي، في إطار إجراء استثنائي يستهدف تعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وتخفيف الضغط الذي تعرفه تكاليف أنشطتهم اليومية.

ويرتقب أن يساهم هذا الدعم الإضافي في الحد من انتقال الزيادات المسجلة في أسعار الوقود إلى تكلفة نقل السلع والخدمات، بما يساعد على تفادي انعكاسها على أسعار المواد الأساسية، خصوصا الخضر والفواكه التي تعتمد عملية توزيعها على النقل الطرقي للوصول إلى الأسواق الوطنية بمختلف جهات المملكة.

وتؤكد هذه الإجراءات استمرار رهان الحكومة على دعم قطاع النقل باعتباره حلقة أساسية في الدورة الاقتصادية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بتموين الأسواق وتوفير الخدمات وضمان تنقل المواطنين، فضلا عن دوره في الحفاظ على توازن أسعار المنتجات والحد من الضغوط الإضافية على القدرة الشرائية للأسر المغربية.