مجتمع

تحسن لافت في الوضعية المائية بالمغرب ونسبة ملء السدود تتجاوز 66 في المائة

تحسن لافت في الوضعية المائية بالمغرب ونسبة ملء السدود تتجاوز 66 في المائة

بعد سنوات من الجفاف وتراجع الموارد المائية، بدأت المؤشرات المسجلة على مستوى السدود المغربية تحمل أخبارا إيجابية تبعث على التفاؤل، في ظل الانتعاش الملحوظ الذي شهده المخزون المائي الوطني خلال الأسابيع الأخيرة، بفضل التساقطات المطرية المهمة التي همت عددا من مناطق المملكة، وأسهمت في تعزيز الاحتياطات المائية والرفع من مستويات الملء بشكل كبير.

وكشفت المعطيات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء أن النسبة الإجمالية لملء السدود بالمغرب بلغت 66.21 في المائة، مقابل 31.03 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس تحولا إيجابيا واضحا في وضعية الموارد المائية، ويؤشر على تحسن ملحوظ مقارنة بالمستويات التي سجلتها البلاد خلال الفترات السابقة.

وفي السياق ذاته، وصل الحجم الإجمالي للمياه المخزنة داخل المنشآت المائية إلى حوالي 11.27 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 11.273,96 مليون متر مكعب، من أصل سعة تخزينية إجمالية تقدر بنحو 17.027,59 مليون متر مكعب. كما سجل المخزون المائي ارتفاعا بنسبة 113.4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس حجم التحسن الذي عرفته الموارد المائية الوطنية.

ويرتبط هذا الانتعاش أساسا بالتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها مناطق مختلفة من المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي ساهمت في تغذية الأحواض المائية ورفع منسوب المياه بعدد من السدود، الأمر الذي أعاد الأمل في تجاوز جانب من آثار سنوات الجفاف المتتالية التي أثرت بشكل كبير على الفرشة المائية والموارد المائية السطحية.

وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه السدود في تأمين حاجيات المواطنين من الماء الصالح للشرب، وتوفير الموارد الضرورية للقطاع الفلاحي، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمياه. كما من شأن تحسن المخزون المائي أن يخفف من حدة الضغوط التي واجهتها المملكة خلال السنوات الماضية بسبب توالي فترات الجفاف وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية.

وبهذه الزيادة التي تجاوزت 35 نقطة مئوية، بعدما انتقلت نسبة الملء من 31.03 إلى 66.21 في المائة، تبدو الوضعية المائية بالمغرب أكثر إيجابية، وسط تطلعات إلى استمرار تحسن الموارد المائية خلال الفترة المقبلة. غير أن الحفاظ على هذه المكتسبات يظل رهينا بحسن تدبير الثروة المائية وترشيد استهلاكها، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد لفائدة مختلف القطاعات والمناطق.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى