الأمن في مواجهة الجريمة بجهود متواصلة لحماية المواطنين وتعزيز الاستقرار

الأمن في مواجهة الجريمة بجهود متواصلة لحماية المواطنين وتعزيز الاستقرار
لم تعد مكافحة الجريمة في المغرب تقتصر على التدخلات الأمنية التقليدية، بل أصبحت تعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين العمل الميداني والتحقيقات العلمية والتكنولوجيا الحديثة والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية. ففي ظل التحديات المرتبطة بالسرقة والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، تسعى المملكة إلى تطوير أساليبها الأمنية وتعزيز قدرتها على مواجهة الظواهر الإجرامية. وبين تحديث وسائل البحث الجنائي وتكثيف الحملات الأمنية، أصبح الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار المجتمع من الملفات التي تحظى بأهمية كبيرة في السياسات العمومية.
وتكشف الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2025 عن تسجيل 779 ألفا و8 قضايا جنائية، وهو رقم يعكس حجم العمل الذي تواجهه المصالح الأمنية خلال السنة. ورغم استقرار العدد الإجمالي للقضايا المسجلة، سجلت الجرائم العنيفة تراجعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. كما انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة 24 في المائة، والسرقات بالعنف بنسبة 6 في المائة، والسرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بنحو 12 في المائة. وتبرز هذه المؤشرات تطور جهود مكافحة الجريمة، مع ضرورة التمييز بين انخفاض بعض أنواع الجرائم وتراجع العدد الإجمالي للقضايا.
ومن أبرز الأرقام التي حملتها الحصيلة الأمنية لسنة 2025 بلوغ معدل استجلاء حقيقة الجرائم 95 في المائة، وهو مستوى قياسي وفق المعطيات التي أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني. ويعكس هذا المؤشر قدرة المصالح الأمنية على تحديد المشتبه فيهم وكشف ملابسات القضايا المسجلة، بفضل تطوير تقنيات البحث والتحقيق والاستعانة بالشرطة العلمية والتقنية. كما جرى تفكيك 1112 شبكة إجرامية متخصصة في الجرائم العنيفة، وتوقيف 1737 شخصا مرتبطين بها، إضافة إلى حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استعملت في تنفيذ أنشطة إجرامية.
ويظل الاتجار بالمخدرات من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه المغرب، بالنظر إلى ارتباطه بشبكات إجرامية وأنشطة غير قانونية تتجاوز الحدود الوطنية. ووفق الحصيلة الرسمية لسنة 2025، عالجت المصالح الأمنية 106 آلاف و117 قضية مرتبطة بالمخدرات، وأوقفت 134 ألفا و126 شخصا. كما أسفرت العمليات عن حجز كميات كبيرة من المخدرات، شملت حوالي 170 طنا و796 كيلوغراما من مخدر الشيرا ومشتقاته، وأكثر من طن و731 كيلوغراما من الكوكايين، إضافة إلى أكثر من مليون ونصف المليون قرص من المؤثرات العقلية. وتبرز هذه الأرقام حجم المجهودات المطلوبة لمواجهة شبكات التهريب والترويج وحماية الشباب من مخاطر الإدمان.
ومن جهة أخرى، أصبحت الجرائم الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت من التحديات الجديدة التي تستدعي تطوير أساليب المواجهة الأمنية. فمع تزايد استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات البنكية ومنصات التواصل الاجتماعي، ظهرت أساليب احتيال تستهدف المعطيات الشخصية والحسابات المالية للمواطنين. ولهذا تكتسب التوعية الرقمية أهمية كبيرة، إلى جانب تطوير قدرات المحققين وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية ومزودي الخدمات الرقمية. كما أن إشراك المواطنين في التبليغ عن الأفعال المشبوهة، والتحقق من الروابط والرسائل قبل التفاعل معها، يمثلان عنصرين أساسيين في الوقاية من هذا النوع من الجرائم.



