أسعار الخضر والفواكه تشتعل في الأسواق المغربية وتزيد معاناة الأسر أمام موجة غلاء تضرب المواد الأساسية

أسعار الخضر والفواكه تشتعل في الأسواق المغربية وتزيد معاناة الأسر أمام موجة غلاء تضرب المواد الأساسية
عادت أسعار الخضر والفواكه إلى واجهة انشغالات المغاربة، بعدما شهدت الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة موجة ارتفاعات أثارت قلق المستهلكين وأعادت النقاش حول القدرة الشرائية والأمن الغذائي إلى الواجهة، إذ أصبحت بعض المواد الأساسية تسجل أثمانا مرتفعة تثقل ميزانيات الأسر، خصوصا تلك التي تعتمد على الخضر بشكل يومي في إعداد وجباتها. ولم يعد الأمر مقتصرا على الطماطم وحدها، بل امتد إلى عدد من المنتجات التي تعرف إقبالا واسعا، ما جعل التسوق اليومي يتحول إلى تحد حقيقي أمام العائلات ذات الدخل المحدود.
وتبرز الأرقام المتاحة حجم هذه الزيادات، فقد سجلت الطماطم خلال شهر نونبر 2026 أسعارا تراوحت بين 15 و20 درهما للكيلوغرام في عدد من أسواق الدار البيضاء والرباط وطنجة، وفق تقرير نشرته صحيفة تيل كيل يوم 11 نونبر. كما سجلت جولة ميدانية بسوق تنغير أسعارا تراوحت بين 13 و15 درهما للكيلوغرام، مع بلوغها 16 و17 درهما خارج السوق الأسبوعي في بعض الحالات. وعلى المستوى الرسمي، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار الخضر ارتفعت بنسبة 6.8 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بشهر شتنبر، وهو مؤشر يعكس حجم الضغط الذي عرفته هذه المواد خلال فترة قصيرة.
وتتداخل عدة عوامل في تفسير هذه الزيادات، من بينها الظروف المناخية الصعبة التي أثرت على الإنتاج الفلاحي، خصوصا موجة الحرارة التي عرفتها مناطق زراعية خلال شهر شتنبر، والتي تسببت في أضرار للمحاصيل في مراحل حساسة من النمو والإزهار. وقد تأثرت منطقة سوس ماسة، التي تعد من أبرز الأقطاب المنتجة للطماطم، بهذه الظروف، ما انعكس على حجم الكميات المعروضة في الأسواق. كما ساهمت التغيرات الموسمية وتأخر بعض عمليات الجني في زيادة الضغط على العرض، في وقت ظل فيه الطلب الداخلي مستمرا.
ولا تتوقف أسباب الغلاء عند تراجع الإنتاج، إذ تلعب تكاليف النقل والتوزيع دورا مهما في تحديد السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات وما يرافقه من زيادة في مصاريف نقل المنتجات من المناطق الفلاحية إلى المدن. كما أعاد هذا الوضع النقاش حول تعدد الوسطاء داخل مسالك التسويق، حيث أشار مجلس المنافسة في رأيه المتعلق بأسواق الخضر والفواكه سنة 2024 إلى أن هوامش الوسطاء تمثل حصة مهمة من السعر النهائي، وقدرها بنحو 34 في المائة، مقابل 30 في المائة للمنتجين، ما يبرز الاختلالات التي يعرفها نظام التوزيع.
وتنعكس هذه التطورات بشكل مباشر على الحياة اليومية للأسر المغربية، التي تجد نفسها مضطرة إلى تغيير عاداتها الاستهلاكية وتقليص الكميات المشتراة أو البحث عن منتجات بديلة أقل تكلفة. كما تتأثر المطاعم ومحلات إعداد الوجبات الصغيرة بهذه الزيادات، لأنها تجد صعوبة في الحفاظ على أسعار خدماتها دون التأثير على هامش أرباحها. وتزداد حدة المشكلة لدى الفئات الهشة التي تخصص جزءا كبيرا من دخلها للمواد الغذائية، الأمر الذي يجعل أي زيادة جديدة في أسعار الخضر والفواكه عبئا إضافيا على ميزانيتها الشهرية.
وأمام استمرار هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى حلول تتجاوز التدخلات الظرفية، من خلال تحديث أسواق الجملة وتنظيم مسالك التسويق وتقليص حلقات الوساطة غير الضرورية، إلى جانب دعم الفلاحين وتشجيع التخزين والتبريد وتحسين تدبير الموارد المائية. كما تظل مراقبة الأسعار وتعزيز الشفافية في المعاملات من الخطوات المهمة لحماية المستهلك وضمان وصول المنتجات بأسعار أكثر توازنا. وبين تحديات المناخ واختلالات التوزيع، يبقى استقرار أسعار الخضر والفواكه رهانا أساسيا يرتبط بالأمن الغذائي وبقدرة الأسر المغربية على مواجهة تكاليف المعيشة.



