حملة أمنية واسعة بمراكش تستهدف الدراجات النارية المخالفة وتحجز عشرات المركبات

حملة أمنية واسعة بمراكش تستهدف الدراجات النارية المخالفة وتحجز عشرات المركبات
شهدت مدينة مراكش خلال الأيام الأخيرة تحركا أمنيا لافتا استهدف عددا من مستعملي الدراجات النارية، في إطار الجهود الرامية إلى فرض احترام قانون السير والحد من السلوكات التي تهدد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق. وجاءت هذه الحملة في سياق تزايد الاهتمام بظاهرة السياقة الاستعراضية واستعمال الدراجات النارية دون وثائق قانونية أو بطريقة مخالفة للضوابط المعمول بها، وهي ممارسات أثارت شكاوى متكررة بسبب ما قد تسببه من حوادث وإزعاج ومخاطر داخل الشوارع والأحياء السكنية.
ووفق المعطيات التي نشرتها جريدة كش24 يوم 10 نونبر 2026، فقد أسفرت عملية أمنية نفذتها المصالح الأمنية التابعة لمنطقة جليز عن ضبط 34 دراجة نارية لا تتوفر على الوثائق القانونية اللازمة، إلى جانب تسجيل 20 حالة مرتبطة بالسياقة الاستعراضية. كما شملت العملية مراقبة بعض مستعملي الدراجات النارية العاملين في مجال توصيل الطلبات عبر التطبيقات، حيث تم ضبط خمسة أشخاص ضمن هذه التدخلات، فضلا عن حجز سيارات يشتبه في استعمالها في سياقات استعراضية أو مخالفة للقانون.
وتعكس هذه الأرقام حجم التجاوزات التي تسعى السلطات إلى الحد منها، خصوصا أن استعمال الدراجات النارية أصبح يعرف انتشارا واسعا داخل المدن المغربية، سواء لأغراض التنقل الشخصي أو العمل في خدمات التوصيل. ورغم الدور المهم الذي تؤديه هذه الوسيلة في تسهيل الحركة وتوفير الوقت، فإن بعض الممارسات غير القانونية المرتبطة بها تطرح تحديات حقيقية أمام السلامة الطرقية، من قبيل القيادة المتهورة وعدم احترام إشارات المرور واستعمال مركبات غير مستوفية للشروط القانونية أو الفنية.
كما تكتسي ظاهرة السياقة الاستعراضية أهمية خاصة بالنسبة للمدن السياحية مثل مراكش، التي تعرف حركة مستمرة للمواطنين والزوار داخل شوارعها وساحاتها ومناطقها الحيوية. فالمناورات الخطيرة والسرعة المفرطة وإحداث الضجيج بالدراجات المعدلة قد تؤثر على سلامة الراجلين والسائقين، فضلا عن تشويه صورة الفضاءات الحضرية التي تستقبل أعدادا كبيرة من السياح. ولذلك فإن مراقبة هذه السلوكات لا ترتبط فقط بتطبيق القانون، بل تندرج أيضا ضمن جهود الحفاظ على النظام العام وجودة الحياة داخل المدينة.
وفي إطار العملية نفسها، جرى نقل الدراجات والمركبات المحجوزة إلى المحجز البلدي، فيما تمت إحالة المعنيين بالأمر على الدائرة الأمنية الثانية والعشرين من أجل تحرير المحاضر القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المساطر المعمول بها. ويؤكد هذا التدخل أن السلطات تتجه إلى تشديد المراقبة على المخالفات التي تمس السلامة الطرقية، مع ضرورة التمييز بين مستعملي الدراجات الذين يحترمون القانون وبين الأشخاص الذين يرتكبون تجاوزات تعرض الآخرين للخطر.
وتعيد هذه الحملة إلى الواجهة أهمية ترسيخ ثقافة احترام قانون السير باعتبارها مسؤولية مشتركة بين السلطات والسائقين ومختلف مستعملي الطريق. فالمراقبة الأمنية تظل ضرورية للحد من المخالفات، لكنها تحتاج أيضا إلى التوعية والتحسيس بأهمية ارتداء الخوذة واحترام السرعة المحددة والتوفر على الوثائق القانونية وصيانة المركبات. وبين الحاجة إلى تسهيل التنقل والحفاظ على سلامة المواطنين، يبقى الرهان هو جعل شوارع مراكش أكثر أمنا وتنظيما، حتى لا تتحول الدراجات النارية من وسيلة عملية للحركة إلى مصدر خطر على الحياة اليومية للسكان والزوار.



