مشروع جديد يعيد تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله عبر عقد مكتوب لتعزيز الشفافية والثقة

قدم وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة تنظيم مهنة المحاماة وفق رؤية تحديثية لمنظومة العدالة، حيث يضع هذا النص التشريعي إطارا أكثر وضوحا للعلاقة المهنية بين المحامي وموكله، في اتجاه ترسيخ مبادئ الشفافية وضبط الالتزامات المتبادلة

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع إلزامية إبرام عقد مكتوب بين الطرفين يحدد طبيعة القضية موضوع التوكيل، ويضبط تفاصيل الأتعاب وطريقة أدائها، بما يحد من حالات سوء الفهم والنزاعات التي قد تنشأ خلال مسار التقاضي، مع السعي إلى تعزيز الثقة بين المواطن ومهنة الدفاع

كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تقضي بإمكانية اعتبار بعض التصريحات الصادرة داخل المسار القضائي بمثابة تكليف رسمي في حالات محددة، في خطوة ترمي إلى مزيد من التنظيم القانوني للعلاقة المهنية وضمان وضوح أكبر في الإجراءات المرتبطة بعمل المحامي.