وزارة النقل تعلن إجراءات جديدة لتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن قرب إطلاق حملة تواصلية وتحسيسية واسعة تستهدف مستعملي الدراجات الكهربائية، بهدف تعريفهم بالمقتضيات القانونية الجديدة المنظمة لاستعمال هذا النوع من وسائل التنقل، وذلك قبل دخولها حيز التنفيذ.

وأوضح وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن جميع المركبات، بما فيها الدراجات الكهربائية، تخضع قبل السماح لها بالسير على الطرق العمومية لعملية المصادقة التقنية، قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة المنصوص عليها في مدونة السير.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة صادقت على مرسوم جديد يقضي بتعديل وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير، في خطوة تروم مواكبة الانتشار المتزايد لمركبات التنقل الشخصي المزودة بمحركات.

وأضاف أن المقتضيات الجديدة تدرج هذه الوسائل ضمن فئة الدراجات بمحرك، مع تحديد تعريف قانوني لها باعتبارها مركبات مخصصة لنقل شخص واحد، ولا تتوفر على تجهيزات خاصة بنقل البضائع، كما تعمل بمحرك غير حراري أو بنظام مساعدة غير حراري، على أن تتراوح سرعتها المصنعية بين 6 و25 كيلومترا في الساعة.

وأكد عبد الصمد قيوح أن المرسوم الجديد يفرض مجموعة من الشروط التقنية التي يجب استيفاؤها قبل الترخيص باستعمال هذه الدراجات، من بينها تجهيزها بعاكسات ضوئية أمامية وخلفية، وجهاز تنبيه مسموع يمكن سماعه من مسافة لا تقل عن 50 مترا، إلى جانب تجهيزات أخرى تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من مخاطر حوادث السير.