أولاد تايمة تهتز على وقع قضية احتيال إلكتروني تقود إلى توقيف أب وابنه وحجز معدات وبطاقات بنكية

في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي للجرائم المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني واستغلال المعطيات البنكية بشكل غير مشروع، تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أولاد تايمة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.

ووفق المعطيات الأولية التي توصلت إليها الأبحاث، فإن المشتبه فيه الرئيسي كان ينشط عبر صفحة إلكترونية، يعتقد أنه كان يستغلها في الحصول على بيانات ومعطيات مرتبطة ببطاقات بنكية تعود لأشخاص آخرين، قبل استخدامها في تنفيذ معاملات وعمليات شراء عبر شبكة الإنترنت دون موافقة أصحابها، أو عرض تلك المعطيات للبيع مقابل مبالغ مالية.

وأفضت التحريات التقنية والميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، قبل أن يتم توقيفه، إلى جانب والده الذي يشتبه في وجود صلة له بالأنشطة موضوع البحث، حيث يجري التحقيق معهما من أجل تحديد طبيعة الأدوار التي يحتمل أن يكون كل واحد منهما قد اضطلع بها.

ولم تقتصر العملية الأمنية على توقيف المشتبه فيهما، إذ أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من المعدات والوسائل التي يشتبه في استعمالها في ارتكاب الأفعال موضوع البحث، من بينها ثلاثة حواسيب وهاتفان محمولان، إلى جانب عشر بطاقات بنكية افتراضية تتضمن مبالغ مالية بعملات أجنبية.

كما شملت المحجوزات بطاقتين بنكيتين ومبلغا ماليا يشتبه في كونه من العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية المفترضة، حيث تم وضع جميع المحجوزات رهن إشارة البحث قصد إخضاعها للفحص والخبرة التقنية، بما قد يساعد على تحديد طبيعة العمليات المنجزة والجهات أو الحسابات التي قد تكون مرتبطة بها.

وقد جرى إخضاع الأب وابنه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق التحقيق والكشف عن مختلف ملابسات القضية، وتحديد مصدر المعطيات البنكية وكيفية الحصول عليها، فضلا عن رصد العمليات التي يحتمل تنفيذها باستعمالها، وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

وتأتي هذه العملية في سياق تشديد المصالح الأمنية لمراقبتها للأنشطة الإجرامية التي تستغل الوسائل الرقمية والتقنيات الحديثة في الاحتيال والاستيلاء على المعطيات البنكية، خصوصا مع تزايد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، وما يرافق ذلك من مخاطر مرتبطة بسرقة البيانات واستعمالها في عمليات مالية غير مشروعة.