مال و أعمال

المغرب يدخل عالم صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية باستثمارات ضخمة وخطة طموحة لتعزيز السيادة الدفاعية

المغرب يدخل عالم صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية باستثمارات ضخمة وخطة طموحة لتعزيز السيادة الدفاعية

لطالما ارتبط اسم المغرب باستيراد المعدات العسكرية من القوى الصناعية الكبرى، لكن المملكة بدأت خلال السنوات الأخيرة تغيير هذه المعادلة من خلال وضع أسس صناعة دفاعية وطنية تعتمد على التصنيع المحلي والشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا. ولم يعد الحديث عن إنتاج المعدات العسكرية داخل المغرب مجرد طموح مستقبلي، بعدما ظهرت مشاريع صناعية حقيقية تشمل المركبات المدرعة والذخائر وأنظمة التسليح والطائرات المسيرة. ويبدو أن المملكة تتجه نحو مرحلة جديدة تسعى من خلالها إلى امتلاك قدرات صناعية وتكنولوجية تساعدها على تلبية جزء من احتياجاتها الدفاعية وتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية.

وقد شكل اعتماد القانون رقم 10.20 المتعلق بمعدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة سنة 2020 خطوة أساسية في هذا المسار، إذ وضع إطارا قانونيا يسمح للشركات المؤهلة بالاستثمار في تصنيع المعدات الدفاعية واستيرادها وتصديرها وفق التراخيص والضوابط المعمول بها. ومنذ ذلك الحين، بدأت المملكة العمل على إنشاء مناطق صناعية متخصصة لاستقبال المستثمرين والشركات الدولية، وتطوير شراكات تسمح بنقل الخبرات والتكنولوجيا إلى الكفاءات المغربية. ويعكس هذا التوجه رغبة المغرب في الانتقال تدريجيا من الاعتماد على الاستيراد إلى بناء منظومة إنتاج وصيانة وتطوير محلية.

ومن أبرز المشاريع التي تؤكد أن الصناعة العسكرية المغربية أصبحت واقعا ملموسا، مشروع تصنيع المركبات المدرعة من نوع WhAP 8×8 بمدينة برشيد، بشراكة مع شركة تاتا الهندية. ويهدف المشروع إلى إنتاج مركبات مخصصة للقوات المسلحة الملكية، مع تطوير نسبة المكونات المصنعة محليا تدريجيا. وتشير المعطيات المنشورة إلى أن الدفعة الأولى من المركبات المصنعة بالمغرب دخلت مرحلة التسليم، وأن نسبة المكونات المحلية في المرحلة الحالية تبلغ نحو الثلث، مع طموح لرفعها إلى 50 في المائة مستقبلا. كما يجري تطوير أنظمة تسليح وأبراج مخصصة لهذه المركبات، في خطوة تعزز مشاركة الصناعة المغربية في إنتاج التجهيزات العسكرية.

ولا يقتصر التصنيع الدفاعي على المركبات المدرعة، بل يشمل أيضا الذخائر وأنظمة التسليح والتجهيزات الإلكترونية. فقد ظهرت مشاريع لإنتاج ذخائر متوسطة وكبيرة العيار في منطقة سيدي يحيى، إلى جانب تصنيع أبراج وأنظمة تسليح يتم تركيبها على المركبات العسكرية. كما أعلنت شركة هندية متخصصة في تكنولوجيا الدفاع، وهي MKU، عن خطط لإنشاء مصنع في منطقة النواصر لإنتاج أنظمة الرؤية الإلكترونية والحلول المرتبطة بالحماية والدروع. وفي مجال الطائرات المسيرة، يعمل المغرب على تطوير قدرات التصنيع والصيانة، لكن ينبغي التمييز بين المشاريع التي دخلت حيز الإنتاج وتلك التي ما زالت قيد التطوير.

والتطور الأهم جاء في 18 نونبر 2026، عندما جرى تقديم خارطة طريق وطنية جديدة للصناعة الدفاعية أمام الملك محمد السادس. وتتضمن الخطة إحداث مناطق صناعية جديدة في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب المناطق الموجودة في النواصر وسيدي يحيى، وتأسيس هيئات متخصصة لتأطير القطاع وتمويله، فضلا عن إنشاء أكاديمية للتكوين والبحث والابتكار. كما خصص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مساهمة بقيمة 4 مليارات درهم لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية. وتطمح المملكة بحلول سنة 2035 إلى توفير حوالي 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية نحو 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة وأجهزة الأمن من الإنتاج المحلي، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات القطاع من الصادرات. وهذه أهداف مستقبلية وليست نتائج تحققت بالفعل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى