مشاريع البنية الطرقية الجديدة تعزز الترابط المجالي وتنعش الدينامية الاقتصادية في المغرب

مشاريع البنية الطرقية الجديدة تعزز الترابط المجالي وتنعش الدينامية الاقتصادية في المغرب
يشهد المغرب تحولًا نوعيًا في مجال البنية التحتية الطرقية، حيث أطلق سلسلة من المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل شبكة الربط بين مختلف المناطق والمدن. وتأتي هذه المشاريع في إطار مخطط استراتيجي يهدف إلى تعزيز التواصل المجالي، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية عبر تعبيد ما يقارب 300 كيلومتر من الطرق السريعة الجارية، مع برمجة 900 كيلومتر إضافية مستقبلًا، بما يعكس رغبة قوية في تطوير الممرات الحيوية وتيسير الحركة التجارية والخدماتية.
من أبرز هذه المشاريع الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والداخلة، الذي يمتد عبر الجنوب المغربي، ويُنتظر أن يحدث نقلة نوعية في مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية. كما أن الطريق الذي يربط بين فاس وتاونات يمثل مبادرة تهدف إلى كسر العزلة عن المنطقة وربطها اقتصاديا بمحيطها، في حين يُمنح اهتمام خاص بالمسلك المؤدي إلى ميناء الناظور غرب المتوسط، لما له من دور مرتقب في تعزيز المبادلات البحرية وفتح آفاق لوجستية جديدة.
توجهت الجهود أيضا نحو أكادير، عبر الشروع في إنجاز الطريق الدائري الشمالي الشرقي والطريق الحضري السريع، سعيا إلى إرساء شبكة مرورية حديثة تدعم تنقل الأفراد وانسيابية نقل السلع. وتشمل الورشات توسيع الطريق الوطني رقم 6 بين دار السكة وسيدي علال البحراوي، بالإضافة إلى بناء محور يربط سيدي يحيى بسيدي قاسم، في إطار استراتيجية شاملة لتحسين الربط الطرقي بين الجهات والمراكز الاقتصادية.
أما في المجال الجبلي، فقد تم تخصيص ميزانية تفوق 360 مليون درهم لتوسعة الطريق الجهوية رقم 710، الرابطة بين خنيفرة وبوجعد في قلب الأطلس المتوسط، وهو تدخل يروم فك العزلة عن العالم القروي وتمكين الساكنة من ولوج الخدمات الأساسية بيسر، وتعزيز الجاذبية السياحية والمجالية للمنطقة.
ويُسجل شمال شرق البلاد دينامية واضحة من خلال أشغال الطريق السيار بين جرسيف والناظور، الذي يمتد على مسافة 104 كيلومترات، بميزانية تقارب 8 مليارات درهم، ويشكل دعامة محورية للربط المباشر بميناء الناظور الجديد، في خطوة من شأنها تعزيز مكانة الجهة كقطب لوجستي وتجاري في المنطقة المتوسطية.
تشهد جهة الدار البيضاء الكبرى بدورها تحديثا متواصلا، من خلال مشروع الطريق السيار القاري الجديد الرابط بين العاصمة الاقتصادية والرباط، بالإضافة إلى الطريق السيار تيط مليل-برشيد، وهو ما يندرج ضمن رؤية مستقبلية تهدف إلى تقوية البنية الطرقية الوطنية، وربطها بالأقطاب الإنتاجية بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة المجالية.