الفرقة الوطنية تستدعي برلمانيا من سيدي بنور في ملف جديد يتعلق بغسل الأموال

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إجراءات بحث تمهيدي جديد يهم برلمانيا عن دائرة الزمامرة بإقليم سيدي بنور، وذلك على خلفية شكاية تتضمن شبهات تتعلق بغسل الأموال، في إطار تحقيق يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ووفق مصادر مطلعة، فقد تم توجيه استدعاء إلى البرلماني المعني من أجل الحضور إلى مقر الفرقة الوطنية، حيث يرتقب الاستماع إلى إفادته ضمن المساطر القانونية المعتمدة، بهدف تدقيق المعطيات الواردة في الشكاية واستكمال الأبحاث الرامية إلى الكشف عن حقيقة الوقائع محل التحقيق.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الملف الجديد لا يرتبط بأي إجراءات سابقة همت الشخص نفسه، موضحة أن البحث الحالي يستند إلى شكاية مستقلة تتناول معطيات ووقائع مختلفة، وهو ما استوجب فتح مسطرة منفصلة والتعامل معها بشكل مستقل وفق ما يفرضه القانون.

وأكدت المصادر أن استدعاء المعني بالأمر لا يعني ثبوت أي مسؤولية أو إدانة في حقه، وإنما يندرج ضمن الإجراءات الأولية التي تعتمدها الضابطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، باعتبارها خطوة تهدف إلى جمع المعلومات والاستماع إلى مختلف الأطراف قبل إحالة نتائج الأبحاث على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.

وتواصل المصالح الأمنية المختصة، بتنسيق مع النيابة العامة، تحرياتها في هذا الملف من أجل التحقق من جميع المعطيات المرتبطة بالشكاية، مع الالتزام باحترام الضمانات القانونية وقرينة البراءة التي يكفلها القانون إلى حين انتهاء مجريات البحث وصدور ما تراه الجهات القضائية المختصة مناسبا.