فاطمة الزهراء المنصوري تمثل الملك محمد السادس في القمة الروسية الإفريقية بموسكو

حلت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بالعاصمة الروسية موسكو، لتمثيل الملك محمد السادس في أشغال الدورة الثالثة من القمة الروسية الإفريقية، التي تعرف مشاركة مسؤولين وممثلين عن الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في إطار لقاء دولي يروم بحث سبل تطوير العلاقات بين روسيا والبلدان الإفريقية، وتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين.

وتنعقد هذه القمة بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي روسيا وإفريقيا، تحت شعار «من أجل السلام والأمن والتنمية»، وهو ما يعكس أهمية القضايا المطروحة للنقاش، في ظل التوجه نحو توسيع الشراكات الدولية، وتطوير المبادلات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق فاطمة الزهراء المنصوري في هذا الموعد الدولي وفد مغربي يضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى جانب سفير المملكة المغربية لدى روسيا، لطفي بوشعرة، وذلك في سياق المشاركة المغربية في أشغال القمة ومواكبة النقاشات المتعلقة بمستقبل العلاقات الروسية الإفريقية.

وتشكل القمة مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن سبل الارتقاء بالعلاقات بين موسكو والعواصم الإفريقية، من خلال بحث آليات عملية لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب استكشاف إمكانات الشراكة في قطاعات حيوية تكتسي أهمية متزايدة بالنسبة إلى مسارات التنمية في القارة الإفريقية.

وتحظى ملفات التجارة والاستثمار والطاقة والفلاحة والتكنولوجيا بحيز مهم ضمن جدول أعمال هذا اللقاء، بالنظر إلى دورها في دعم النمو الاقتصادي، وتحسين فرص التنمية، وتطوير القدرات الإنتاجية، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية وفتح آفاق جديدة أمام الفاعلين الاقتصاديين في روسيا والدول الإفريقية.

كما يتيح انعقاد المنتدى الاقتصادي الموازي للقمة فرصة لبحث سبل تشجيع المبادرات الاستثمارية، وتطوير العلاقات بين المؤسسات والشركات، وتحديد مجالات جديدة للتعاون يمكن أن تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، مع التركيز على الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها البلدان الإفريقية والفرص التي يتيحها التعاون مع روسيا.

وتندرج هذه المشاركة المغربية في سياق الحضور الدبلوماسي للمملكة في المحافل الدولية، ومتابعة القضايا المرتبطة بالتعاون الإفريقي والشراكات الاقتصادية، بما يتيح مواكبة التحولات التي تشهدها العلاقات الدولية، والانخراط في النقاشات المتعلقة بالتنمية والأمن والاستقرار، فضلا عن استكشاف فرص التعاون في المجالات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام مختلف الأطراف المشاركة.