المرأة المغربية ركيزة أساسية في مسار التنمية وطموحات تصنع ملامح الاقتصاد الجديد

المرأة المغربية ركيزة أساسية في مسار التنمية وطموحات تصنع ملامح الاقتصاد الجديد
لم تعد مكانة المرأة في المغرب تقاس فقط بالأدوار الاجتماعية التي اضطلعت بها عبر الأجيال، بل أصبحت ترتبط بشكل متزايد بحضورها في الاقتصاد ومساهمتها في مختلف مسارات التنمية والتحديث. فقد استطاعت المرأة المغربية أن تفرض وجودها في قطاعات متعددة، من التعليم والصحة والإدارة إلى المقاولات والصناعة والتكنولوجيا والفلاحة، وأن تتحول إلى فاعل أساسي في بناء مجتمع أكثر انفتاحا على الكفاءات والطاقات البشرية. ويعكس هذا التحول مسارا من التغيير الذي لم يلغ التحديات القائمة، لكنه فتح أمام النساء آفاقا أوسع للمشاركة والإبداع وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وقد ساهم تطور التعليم والتكوين في تعزيز حضور المرأة المغربية داخل المجالات المهنية والعلمية، إذ أصبحت النساء ينافسن في تخصصات كانت مشاركتهن فيها محدودة في الماضي، كما برزن في مجالات البحث والطب والهندسة والتدبير وريادة الأعمال. ولم يعد طموح المرأة مقتصرا على الحصول على وظيفة، بل امتد إلى تأسيس المشاريع وتطوير المبادرات الاقتصادية وخلق فرص الشغل، سواء داخل المدن الكبرى أو في المناطق القروية. وتؤدي هذه التحولات دورا مهما في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية والاستفادة من الكفاءات التي يزخر بها المجتمع المغربي.
وتتجلى مساهمة المرأة بشكل واضح في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تشكل التعاونيات النسائية فضاء مهما لتحويل المهارات التقليدية إلى أنشطة مدرة للدخل. ففي عدد من المناطق، تعمل النساء في إنتاج الزرابي والمنتجات المجالية والأعشاب العطرية ومستحضرات التجميل الطبيعية والصناعات الغذائية، مستفيدات من المعارف المتوارثة ومن فرص التسويق الحديثة. كما ساهم انتشار المبادرات المحلية وبرامج المواكبة والتكوين في مساعدة عدد من النساء على الانتقال من العمل غير المهيكل إلى مشاريع أكثر تنظيما، بما يعزز حضورهن الاقتصادي ويحافظ في الوقت نفسه على جزء من التراث الحرفي المغربي.
وفي المقابل، تكشف المؤشرات الرسمية أن الطريق نحو تحقيق مشاركة اقتصادية متوازنة لا يزال طويلا، إذ أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط بشأن سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2026 أن معدل المشاركة في القوى العاملة بلغ 18.1 في المائة لدى النساء، مقابل 66.5 في المائة لدى الرجال. كما لم تمثل النساء سوى 21.5 في المائة من مجموع القوى العاملة. وتكشف هذه الأرقام عن فجوة واضحة بين الجنسين، رغم ما راكمته المرأة المغربية من مؤهلات علمية ومهنية، الأمر الذي يطرح أسئلة حول العوامل التي تحول دون تحويل هذه المؤهلات إلى مشاركة اقتصادية أوسع.
وتتداخل أسباب هذه الفجوة بين عوامل اجتماعية واقتصادية ومؤسساتية، من بينها صعوبة التوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية، ومحدودية فرص العمل في بعض المناطق، واستمرار مظاهر التمييز المهني، فضلا عن ضعف الولوج إلى التمويل والأسواق بالنسبة لعدد من صاحبات المشاريع. كما تواجه النساء في العالم القروي تحديات إضافية مرتبطة ببعد المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين ومحدودية فرص الشغل المنظمة. ولذلك فإن تعزيز مكانة المرأة في الاقتصاد لا يتطلب فقط تشجيعها على العمل، بل يستدعي أيضا توفير بيئة مهنية عادلة وآمنة، وتطوير خدمات رعاية الأطفال والنقل والتكوين، وتسهيل حصول المقاولات النسائية على التمويل والمواكبة.
إن مستقبل التنمية في المغرب يرتبط بشكل وثيق بمدى قدرة المملكة على الاستفادة من طاقات نسائها وكفاءاتهن، لأن إقصاء جزء كبير من المجتمع عن المشاركة الاقتصادية يعني إهدار فرص مهمة للنمو والابتكار وتحسين مستوى العيش. ويظل الرهان اليوم هو الانتقال من الاعتراف بدور المرأة إلى توسيع حضورها الفعلي في مواقع القرار والإنتاج والاستثمار، مع ضمان تكافؤ الفرص وتقدير العمل الذي تقوم به في مختلف المجالات. فالمرأة المغربية ليست مجرد مستفيدة من مسار التطور، بل شريك في صناعته، وكل خطوة تمنحها فرصا أوسع للمشاركة تمثل مكسبا للاقتصاد والمجتمع ومستقبل البلاد.



