المغرب يخلد الذكرى الـ71 للأعياد الثلاثة المجيدة باستحضار ملحمة الكفاح الوطني

المغرب يخلد الذكرى الـ71 للأعياد الثلاثة المجيدة باستحضار ملحمة الكفاح الوطني
في أجواء يطبعها الاعتزاز بالتاريخ الوطني واستحضار التضحيات التي قدمها المغاربة من أجل الحرية والاستقلال، يستحضر الشعب المغربي واحدة من أبرز المحطات المضيئة في مسيرته النضالية، وهي ذكرى الأعياد الثلاثة المجيدة التي تختزل مسارا طويلا من المقاومة والتضحيات والتحام العرش بالشعب في مواجهة الاستعمار. وتشكل هذه المناسبة فرصة لتجديد الوفاء لرجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، واستحضار الدروس التاريخية التي أسهمت في بناء المغرب المستقل وتعزيز وحدته الوطنية والترابية.
وأعلنت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن الشعب المغربي، من طنجة إلى الكويرة، إلى جانب أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، يخلد الذكرى الحادية والسبعين للأعياد الثلاثة المجيدة، التي تشمل عيد العودة وعيد الانبعاث وعيد الاستقلال، في محطة وطنية تستحضر وحدة المسار النضالي للمغاربة، وتؤكد أهمية مواصلة التعبئة الوطنية والدبلوماسية، والانخراط في مسيرة التنمية والبناء.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن عيد الاستقلال يحتل مكانة خاصة في الوجدان الجماعي للمغاربة، باعتباره من أعز المناسبات الوطنية وأكثرها رسوخا في الذاكرة التاريخية، لما يحمله من معان عميقة ترمز إلى انتصار الإرادة المشتركة للعرش والشعب، وتجسد قوة التلاحم بينهما في الدفاع عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية وصيانة كرامة البلاد وسيادتها.
وأكدت أن استحضار هذه الذكرى يشكل مناسبة للوقوف عند الظروف التاريخية الصعبة التي مهدت لتحقيق الاستقلال، وهو الإنجاز الذي لم يكن وليد مرحلة عابرة، وإنما جاء ثمرة ملحمة وطنية عظيمة، امتزجت فيها البطولات بالتضحيات، وتوالت خلالها مواقف الصمود والتحدي في مواجهة الاستعمار. وقد شكلت ثورة الملك والشعب منعطفا حاسما في تاريخ المغرب، بعدما فجرت روح المقاومة في مختلف أنحاء البلاد، ورسخت قيم الوطنية الصادقة والتضحية والإخلاص للوطن.
وأضافت أن عودة الشرعية التاريخية إلى أرض الوطن، بعودة بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس، شكلت انتصارا كبيرا توج سنوات طويلة من النضال والكفاح ضد الوجود الاستعماري الذي فرض على المغرب منذ سنة 1912. وخلال تلك المرحلة، قدم المغاربة نماذج خالدة في التضحية والوفاء، وأظهروا تشبثا قويا بوطنهم ومقدساته، مؤكدين استعدادهم لبذل الغالي والنفيس من أجل استعادة الحرية وصون الكرامة الوطنية.
وفي سياق استعراض محطات المقاومة، أبرزت المندوبية الدور المحوري الذي اضطلعت به الحركة الوطنية منذ مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، من خلال الانتقال إلى العمل السياسي المنظم، وتكثيف الجهود الرامية إلى نشر الوعي الوطني بين مختلف فئات المجتمع، ولاسيما الشباب والناشئة. كما عمل الوطنيون على تعبئة المواطنين وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية، وإيصال صوت القضية المغربية إلى المحافل الدولية، بهدف التعريف بحقيقة الأوضاع التي كان يعيشها المغرب تحت نظام الحماية.
وقد واجهت سلطات الاستعمار هذا النشاط الوطني بسلسلة من الإجراءات القمعية والمخططات الرامية إلى إضعاف الحركة التحررية وإيقاف امتدادها داخل المجتمع المغربي. ومن بين أبرز تلك المحاولات إصدار ما عرف بالظهير البربري سنة 1930، الذي استهدف ضرب الوحدة بين مكونات الشعب المغربي، ومحاولة المساس بهويته الدينية والوطنية من خلال سياسة التفرقة والتمييز.
غير أن هذا المخطط الاستعماري اصطدم برفض شعبي واسع، إذ توحدت مواقف الوطنيين والمقاومين في مواجهته، وتمسك المغاربة بهويتهم الإسلامية ومقوماتهم الوطنية، وأثبتوا أن محاولات تفكيك وحدتهم لن تنال من تماسكهم أو من ارتباطهم بوطنهم.
وشكل تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 محطة مفصلية أخرى في مسار التحرر الوطني، بعدما تقدمت بها نخبة من قادة الحركة الوطنية إلى سلطات الحماية، بتنسيق وتشاور مع جلالة المغفور له محمد الخامس. وقد حملت هذه الوثيقة مطالب واضحة بإنهاء نظام الحماية وتحقيق استقلال المغرب، وهو ما دفع السلطات الاستعمارية إلى شن حملة من الاعتقالات والمضايقات في حق عدد من الوطنيين والقيادات السياسية، فضلا عن قمع المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن مساندتهم لهذا المطلب التاريخي.
كما استحضرت المندوبية الرحلة التاريخية التي قام بها جلالة المغفور له محمد الخامس إلى مدينة طنجة سنة 1947، والتي حملت رسائل سياسية ووطنية قوية، أكدت تشبث العرش والشعب باستقلال المغرب ووحدته الترابية، ورفضهما لكل أشكال الهيمنة الأجنبية، إلى جانب التأكيد على هوية المملكة وانتمائها العربي والإسلامي.
وكان لهذه الزيارة أثر بالغ في تعميق الخلاف بين القصر الملكي وسلطات الحماية الفرنسية، خاصة بعدما رفض الملك الاستجابة للضغوط الرامية إلى إبعاده عن الحركة الوطنية والتخلي عن مطالب التحرر والاستقلال. وأمام ثبات مواقفه، اتجهت السلطات الاستعمارية إلى تنفيذ مخطط خطير يستهدف فك الارتباط التاريخي بين الملك وشعبه، من خلال الإعداد لنفيه وإبعاده عن أرض الوطن.
وفي مواجهة هذه المؤامرة، أظهر المغاربة مقاومة قوية، حيث شهدت مدينة مراكش خلال شهر غشت من سنة 1953 تحركات شعبية حالت دون تنصيب ابن عرفة الذي أراد الاستعمار فرضه بديلا عن السلطان الشرعي. كما اندلعت انتفاضات ومواجهات وطنية في وجدة وتافوغالت ومناطق أخرى، تعبيرا عن الرفض الشعبي للمخططات الاستعمارية.
وبلغت الأزمة ذروتها عندما أقدمت سلطات الحماية الفرنسية على محاصرة القصر الملكي يوم 20 غشت 1953، وممارسة ضغوط كبيرة على جلالة المغفور له محمد الخامس لدفعه إلى التخلي عن العرش. غير أن الملك اختار التمسك بمسؤوليته التاريخية ورفض الخضوع لإرادة المستعمر، مفضلا النفي على التفريط في الأمانة التي وضعها الشعب المغربي على عاتقه، باعتباره رمزا للشرعية والسيادة والوحدة الوطنية.
وعلى إثر ذلك، نفذت السلطات الاستعمارية مخططها بنفي جلالة المغفور له محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والمنفى جلالة المغفور له الحسن الثاني، إلى جانب أفراد الأسرة الملكية الشريفة، حيث نقلوا أولا إلى جزيرة كورسيكا، قبل ترحيلهم إلى مدغشقر. وقد شكل هذا القرار صدمة قوية للمغاربة، وأدى إلى اندلاع موجة واسعة من الغضب والاحتجاجات في مختلف أنحاء المملكة.
ولم يؤد نفي الملك إلى إضعاف الحركة الوطنية، بل ساهم في توسيع دائرة المقاومة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال، حيث ظهرت تنظيمات سرية وخلايا فدائية، وبدأت عمليات نوعية استهدفت المصالح الاستعمارية ورموزها. وأصبح العمل المسلح وسيلة إضافية لمواجهة الاحتلال، بالتوازي مع المظاهرات والانتفاضات الشعبية التي عمت عددا من المدن والقرى المغربية.
وفي هذا الإطار، سجل التاريخ العملية الفدائية التي نفذها الشهيد علال بن عبد الله ضد ابن عرفة، إلى جانب العمليات البطولية التي قادها الشهيد محمد الزرقطوني ورفاقه ضمن خلايا المقاومة بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن تضحيات مقاومين آخرين في مختلف مناطق البلاد.
وتواصلت المواجهات الشعبية، وازدادت حدتها مع المظاهرات والانتفاضات التي شهدتها مناطق وادي زم وقبائل السماعلة وبني خيران وغيرها من المناطق، خاصة خلال شهر غشت من سنة 1955. كما شكل انطلاق عمليات جيش التحرير بالأقاليم الشمالية للمملكة منعطفا جديدا في مسار الكفاح الوطني، بعدما انتقلت المقاومة إلى مرحلة أكثر تنظيما واتساعا، بهدف تسريع إنهاء الوجود الاستعماري واستعادة السيادة الوطنية.
وأشارت المندوبية إلى أن هذه المسيرة النضالية لم تتوقف إلا بتحقيق حلم المغاربة في عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن، حاملا معه بشائر الحرية والاستقلال. وقد شكلت عودته لحظة تاريخية فارقة، أعلن خلالها الانتقال من مرحلة الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، أي الانتقال من معركة التحرير إلى معركة بناء الدولة الحديثة وترسيخ أسس التنمية واستكمال الوحدة الترابية.
وفي امتداد لهذا المسار، واصل جيش التحرير جهوده في الجنوب المغربي سنة 1956، من أجل إنهاء الوجود الاستعماري الإسباني بالمناطق الصحراوية. كما جدد جلالة المغفور له محمد الخامس التأكيد على تشبث المغرب بصحرائه خلال خطابه التاريخي بمحاميد الغزلان، حيث استقبل وفودا من أبناء القبائل الصحراوية، وأبرز المواقف الثابتة للمملكة بشأن استكمال وحدتها الترابية.
وتوجت هذه المرحلة باسترجاع منطقة طرفاية سنة 1958، في خطوة مهمة ضمن مسلسل استعادة الأراضي المغربية. وبعد ذلك، واصل جلالة المغفور له الحسن الثاني المسيرة نفسها، واضعا استكمال الوحدة الترابية ضمن أولويات عهده، حيث تمكن المغرب من استرجاع مدينة سيدي إفني سنة 1969، ثم استعاد الأقاليم الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء التي شكلت نموذجا تاريخيا للتعبئة الشعبية السلمية.
وشهدت هذه المرحلة رفع العلم الوطني بمدينة العيون سنة 1976، إيذانا بانتهاء الوجود الأجنبي بها، قبل أن تتواصل خطوات استكمال الوحدة الترابية باسترجاع إقليم وادي الذهب سنة 1979، لتتعزز بذلك وحدة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة.
وفي ارتباط بهذه الذاكرة الوطنية، أكدت أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اعتزازها بما تحقق للمغرب من مكتسبات، مستحضرة مضامين الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عقب صدور القرار الأممي رقم 2797، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية المسترجعة تحت السيادة المغربية باعتبارها أساسا وحيدا ومرجعا للتفاوض بشأن مستقبل هذه الأقاليم.
وأشادت المندوبية بالدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أن هذا التوجه يعكس تنامي الاقتناع بجدية المقترح المغربي وواقعيته، باعتباره أرضية عملية لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في إطار يحفظ السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
كما نوهت بهذا التطور الذي وصفته بالمحطة التاريخية المهمة في مسار القضية الوطنية، وبالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بحكمة وتبصر، من أجل تعزيز حضور الموقف المغربي داخل المنتظم الدولي، وتوسيع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الواقعي لهذا النزاع.
وجددت أسرة المقاومة وجيش التحرير، في هذا السياق، تأكيد انخراطها في التعبئة الوطنية المستمرة واليقظة الدائمة وراء جلالة الملك، إلى جانب مختلف مكونات الشعب المغربي السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية، دعما للجهود الرامية إلى تفعيل آليات الحكم الذاتي في إطار الجهوية المتقدمة، وتحويل الأقاليم الجنوبية إلى فضاء واعد للتنمية والاستقرار والتعاون الإفريقي.
وعلى المستوى الاحتفالي والتأطيري، أعلنت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عن تنظيم مهرجان خطابي وندوة علمية بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة الرباط، بمناسبة هذه الذكرى المجيدة. وستتخلل هذا الموعد كلمات وعروض وشهادات تستعيد أبرز المحطات التي صنعت ملحمة الاستقلال، وتسلط الضوء على القيم الوطنية والإنسانية التي ميزت مسيرة المقاومة المغربية.
وتهدف هذه الأنشطة، بحسب المندوبية، إلى نقل الذاكرة التاريخية إلى الأجيال الصاعدة، وتعريف الناشئة والشباب بحجم التضحيات التي قدمها الآباء والأجداد من أجل تحرير البلاد، فضلا عن ترسيخ قيم المواطنة الإيجابية والاعتزاز بالانتماء الوطني، وتحفيز الأجيال الجديدة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية بروح المسؤولية والوفاء لتاريخ المملكة.
كما ستعرف المناسبة تكريم مجموعة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تقديرا لما قدموه من أعمال جليلة وتضحيات كبيرة في سبيل الدين والوطن والعرش، واعترافا بما أسهموا به في الدفاع عن حرية المغرب واستقلاله وصيانة وحدته.
وستمتد الاحتفالات إلى مختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، من خلال برنامج متنوع تشرف عليه النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، التي يصل عددها إلى 110 فضاءات موزعة عبر التراب الوطني.
ويتضمن البرنامج تنظيم ندوات علمية وموائد مستديرة ومحاضرات ولقاءات تواصلية تستحضر الذاكرة الوطنية والمحلية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة ومكونات المجتمع المدني.
وتؤكد هذه المناسبة، بما تحمله من رمزية تاريخية ووطنية، أن استقلال المغرب لم يكن مجرد حدث سياسي عابر، بل ثمرة مسيرة طويلة من التضحيات والوحدة والإصرار، وأن الحفاظ على مكتسباته ومواصلة الدفاع عن وحدته الترابية يظلان مسؤولية مشتركة تتطلب استحضار دروس الماضي والانخراط الواعي في تحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل.



