سياسة

مجلس النواب المغربي ضمن قائمة أبرز البرلمانات المتقدمة عالميا في مجال التحول الرقمي

مجلس النواب المغربي ضمن قائمة أبرز البرلمانات المتقدمة عالميا في مجال التحول الرقمي

في خطوة تعكس التحولات التكنولوجية التي تشهدها المؤسسات التشريعية عبر العالم، سجل مجلس النواب المغربي حضورا لافتا في التصنيف الدولي للبرلمانات الإلكترونية، بعدما تمكن من دخول قائمة المؤسسات التشريعية التي قطعت أشواطا متقدمة في مجال الرقمنة وتحديث آليات العمل البرلماني. ويأتي هذا الإنجاز ليبرز توجه المغرب نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأداء المؤسساتي، وتعزيز التواصل مع المواطنين، ومواكبة المستجدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وصنف التقرير العالمي حول البرلمان الإلكتروني لسنة 2026 مجلس النواب المغربي ضمن الفئة الأولى للبرلمانات الأكثر تقدما في مجال النضج الرقمي، وذلك من بين 102 مؤسسة تشريعية شملها التصنيف، وفق المعطيات التي أعلن عنها الاتحاد البرلماني الدولي خلال مؤتمر عالمي احتضنه مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وحقق مجلس النواب نتيجة بلغت 9 نقاط من أصل 10 في مؤشر النضج الرقمي، مستندا إلى أدائه في أربعة مجالات رئيسية، تتعلق بالتدبير والاستراتيجية الرقمية، والأنظمة البرلمانية، والتفاعل مع المواطنين، فضلا عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل التشريعي والإداري.

كما استطاعت المؤسسة التشريعية المغربية أن تدرج اسمها ضمن قائمة تضم 15 برلمانا على الصعيد العالمي في مجالي الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك واحدة من مؤسستين تشريعيتين إفريقيتين فقط تمكنتا من الوجود ضمن الفئة الأولى، وهو ما يعكس الحضور المتنامي للتجربة البرلمانية المغربية في مجال التحول التكنولوجي.

وفي تعليقه على هذه النتائج، أوضح خالد الشناق، نائب رئيس مجلس النواب، أن هذا التقدم يرتبط بالتوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال الرقمنة، مؤكدا أن تطوير المنظومة الرقمية داخل المؤسسة التشريعية يحظى باهتمام ومتابعة من رئيس المجلس ومكتبه، في إطار رؤية تروم تحديث أساليب العمل والارتقاء بجودة الخدمات البرلمانية.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن مجلس النواب عمل على إحداث مجموعة عمل برلمانية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تضم ممثلين عن مختلف الفرق والمجموعة النيابية، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، ودراسة سبل الاستفادة من إمكاناته داخل المؤسسة التشريعية.

واستعرض الشناق، خلال الجلسة العامة المخصصة لتقديم التقرير، عددا من التجارب التي راكمها المجلس في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مبرزا أن المؤسسة تعتمد، منذ سنة 2015، أنظمة للتفريغ الآلي للمداولات باللغتين العربية الفصحى والدارجة المغربية. واعتبر أن هذا التوجه يعكس أهمية الحفاظ على الخصوصية اللغوية في مسار الرقمنة، انطلاقا من قناعة مفادها أن «السيادة الرقمية هي أيضا سيادة لغوية».

وفي السياق ذاته، عبر نائب رئيس مجلس النواب عن استعداد المؤسسة المغربية لتقاسم خبرتها وتجربتها في هذا المجال مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، من خلال وضع إمكاناتها ومعارفها رهن إشارتها، بما يساهم في تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتبادل التجارب الناجحة بين المؤسسات التشريعية.

وتندرج هذه النتائج ضمن سياق دولي يشهد اهتماما متزايدا بتحديث البرلمانات وتطوير بنياتها التكنولوجية، وهو ما يتجلى في انعقاد المؤتمر العالمي حول البرلمان الإلكتروني، المنظم بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسيل، بشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، وبمساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجمعية البرلمانية للكومنولث والمركز الأوروبي للبحث والتوثيق البرلماني.

ويناقش هذا اللقاء، المنظم تحت شعار «تعزيز الديمقراطية وتقوية البرلمانات من خلال التحول الرقمي»، مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل العمل التشريعي، وفي مقدمتها توظيف الذكاء الاصطناعي، وترسيخ السيادة الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب تطوير البنيات التحتية التكنولوجية وتحديث الأنظمة المعلوماتية المعتمدة داخل المؤسسات البرلمانية.

ويشارك في هذه المناقشات برلمانيون ومسؤولون إداريون وكتاب عامون يمثلون عددا من دول العالم، بهدف تبادل التجارب والخبرات واستكشاف الحلول الكفيلة بجعل التكنولوجيا أداة فعالة لتعزيز الشفافية، وتحسين الأداء المؤسساتي، وتقوية العلاقة بين البرلمانات والمواطنين.

ويعد التقرير العالمي حول البرلمان الإلكتروني، الذي بلغ نسخته التاسعة منذ إطلاقه سنة 2008، مرجعا دوليا لرصد مستوى تطور استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات التشريعية. وقد استندت النسخة الحالية إلى معطيات بحث شمل 118 مجلسا برلمانيا موزعا على 89 دولة، بهدف الوقوف على مدى تقدم البرلمانات في اعتماد الحلول الرقمية وتطوير آليات اشتغالها.

ومن المرتقب أن تتوج أشغال المؤتمر بإصدار وثيقة ختامية تتضمن أبرز الخلاصات والتوصيات والتجارب التي جرى عرضها ومناقشتها، بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الدولي في مجال تحديث المؤسسات التشريعية.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الموعد الدولي، إلى جانب خالد الشناق الذي يترأسه، كلا من نجيب الخدي، الكاتب العام لمجلس النواب، وعزيز المحب، مدير التواصل والأنظمة المعلوماتية بالمجلس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى