مجتمع

المخزون المائي بالسدود المغربية يحقق قفزة مهمة ونسب الملء تتجاوز ضعف مستويات السنة الماضية

المخزون المائي بالسدود المغربية يحقق قفزة مهمة ونسب الملء تتجاوز ضعف مستويات السنة الماضية

بعد سنوات من الإجهاد المائي وتراجع المخزون في عدد من المنشآت المائية، تحمل المؤشرات الأخيرة بشأن وضعية السدود في المغرب معطيات إيجابية أعادت الأمل في تحسن الموارد المائية، بعدما سجلت المملكة ارتفاعا واضحا في نسب الملء مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه قضية الماء تحتل مكانة مركزية ضمن الأولويات الوطنية، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على تزويد السكان بالماء الصالح للشرب وتوفير حاجيات القطاع الفلاحي ودعم الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الموارد المائية.

وتكشف البيانات الرسمية المنشورة على منصة «الماء ديالنا» التابعة لوزارة التجهيز والماء أن النسبة الإجمالية لملء السدود بلغت 66.22 في المائة إلى غاية 18 نونبر 2026، بحجم مخزون يقدر بنحو 11.276 مليار متر مكعب، من أصل سعة إجمالية تناهز 17.028 مليار متر مكعب. ويكتسي هذا الرقم أهمية خاصة عند مقارنته بالفترة نفسها من سنة 2025، حين لم تتجاوز نسبة الملء 31.13 في المائة، ما يعني أن المخزون المائي عرف تحسنا كبيرا خلال عام واحد.

ويبرز التحسن بشكل متفاوت بين الأحواض المائية بالمملكة، حيث سجل حوض تانسيفت نسبة ملء بلغت 81 في المائة، متقدما على حوض أبي رقراق الذي وصل إلى 76.11 في المائة، فيما بلغت النسبة بحوض سبو 73.72 في المائة، وحوض اللوكوس 72.13 في المائة. كما سجل حوض ملوية 71.98 في المائة، بينما بلغت النسبة بحوض كير زيز غريس 59.90 في المائة، وحوض أم الربيع 59.71 في المائة، في حين سجل حوض سوس ماسة 53 في المائة، وبلغت النسبة بحوض درعة واد نون 39.69 في المائة، ما يعكس استمرار التفاوت بين المناطق من حيث توفر الموارد المائية.

وتتضح أهمية هذه الأرقام أكثر من خلال المقارنة مع السنة الماضية، إذ ارتفعت نسبة الملء بحوض أم الربيع من 8.69 في المائة إلى 59.71 في المائة، كما انتقلت نسبة الملء بحوض سوس ماسة من 19.56 في المائة إلى 53 في المائة. وشهد حوض سبو بدوره تحسنا من 41.70 في المائة إلى 73.72 في المائة، بينما ارتفع حوض أبي رقراق من 46.78 في المائة إلى 76.11 في المائة. وتبرز هذه المؤشرات مدى التحول الذي عرفته الوضعية المائية، خاصة في الأحواض التي عانت خلال السنوات الماضية من تراجع حاد في مخزونها.

ولا تقتصر أهمية ارتفاع المخزون على الأرقام المسجلة داخل السدود، بل تمتد إلى انعكاساته المحتملة على الفلاحة والاقتصاد الوطني، إذ يتيح تحسن الموارد المائية هامشا أكبر لتدبير مياه السقي ودعم الأنشطة الزراعية، كما يعزز قدرة بعض المنشآت على تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في المناطق التي تعتمد على السدود لتلبية احتياجات السكان والأنشطة الاقتصادية، غير أن الاستفادة من هذا التحسن تظل مرتبطة بطريقة توزيع الموارد وحجم الطلب وتدبير الاستهلاك خلال الفترات المقبلة.

ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن ارتفاع نسبة ملء السدود لا يعني نهاية أزمة الماء بالمغرب، لأن التحديات المناخية ما زالت قائمة، كما أن تفاوت المخزون بين الأحواض يفرض مواصلة الجهود لضمان التوزيع المتوازن للموارد. ويظل الاعتماد على الأمطار وحدها حلا غير كاف في ظل تزايد فترات الجفاف وتغير أنماط التساقطات، الأمر الذي يجعل الاستثمار في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير شبكات الري الحديثة من الخيارات الضرورية لتعزيز الأمن المائي.

ويشكل التحسن المسجل في مخزون السدود فرصة مهمة للمغرب من أجل استعادة جزء من التوازن المائي والاستعداد لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، لكنه يفرض في الوقت نفسه التعامل مع هذه الموارد بحكمة ومسؤولية، بعيدا عن الاعتقاد بأن التساقطات الجيدة تكفي وحدها لحل جميع الإشكالات. فالماء ثروة استراتيجية ترتبط بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ عليه يتطلب سياسة مستدامة تجمع بين تطوير البنيات التحتية وترشيد الاستهلاك وحماية الموارد الطبيعية، حتى تتحول هذه المؤشرات الإيجابية إلى مكاسب دائمة للأجيال القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى