رغم تعميم التأمين الصحي أكثر من 4 ملايين مغربي خارج التغطية

رغم الخطوات الواسعة التي قطعها المغرب في ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لا تزال أرقام رسمية تكشف عن وجود فئات واسعة من المواطنين خارج منظومة التغطية الصحية، في وقت يواجه فيه النظام تحديات أخرى تتعلق بمدى استفادة المسجلين فعليا من حقوقهم العلاجية، ومدى قدرة المؤسسات الصحية على مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الطبية.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أكثر من أربعة ملايين مغربي لا يتوفرون على أي نظام للتغطية الصحية، رغم وصول نسبة السكان المشمولين بالتأمين إلى حوالي 89 في المائة، وهي معطيات تعكس استمرار وجود فجوة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، رغم المجهودات المبذولة لتوسيع قاعدة المستفيدين خلال السنوات الأخيرة.

وتبرز الأرقام التي قدمتها الوزارة حجم التحول الذي عرفته المنظومة الصحية، بعدما ارتفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي إلى أكثر من 32 مليون شخص خلال سنة 2025، مقابل نسبة لم تكن تتجاوز 42 في المائة قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية. غير أن هذا التطور، على أهميته، لم يكن كافيا لضمان إدماج جميع المواطنين ضمن أنظمة التأمين المتاحة.

وجاءت هذه المعطيات ضمن العرض الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، حيث تطرق إلى حصيلة التغطية الصحية والإكراهات التي لا تزال تعترض التنزيل الفعلي لهذا الورش.

ولم تقف التحديات التي استعرضتها الوزارة عند حدود وجود ملايين الأشخاص خارج منظومة التأمين، بل امتدت أيضا إلى وضعية عدد من المسجلين الذين لا يتوفرون على حقوق تأمينية مفتوحة تسمح لهم بالاستفادة الفعلية من العلاج والتعويضات الصحية.

وأقرت الوزارة بأن التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لا يعني بالضرورة أن المعنيين يتمتعون بشكل تلقائي ومستمر بجميع الخدمات المرتبطة بالتغطية الصحية، خصوصا بالنسبة لبعض فئات العمال غير الأجراء، الذين يواجهون صعوبات مرتبطة باستمرار وضعيتهم التأمينية واستيفاء شروط الاستفادة.

وفي هذا الإطار، كشفت المعطيات الرسمية أن عدد الأشخاص الذين يتوفرون على حقوق مفتوحة في التأمين الصحي بلغ حوالي 28.7 مليون مستفيد، من بينهم 21.6 مليون شخص يستفيدون من مختلف الأنظمة التي يشرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تدبيرها، وهو ما يكشف عن وجود فارق بين العدد الإجمالي للمسجلين وعدد الأشخاص الذين يتمتعون فعليا بحقوق سارية تتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية.

وبخصوص نظام «أمو تضامن»، الذي يستهدف الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف الاشتراك، أوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين الذين يتوفرون على حقوق مفتوحة بلغ 11.1 مليون شخص، موزعين بين حوالي أربعة ملايين مؤمن رئيسي و7.1 ملايين من ذوي الحقوق.

وفي مقابل ذلك، تحملت الدولة أعباء مالية مهمة لضمان استمرار استفادة هذه الفئات من التأمين الصحي، إذ تجاوزت قيمة مساهماتها في تمويل الاشتراكات 37 مليار درهم منذ شتنبر 2022، في إطار التزامها بأداء المساهمات المستحقة عن الأشخاص المستفيدين من النظام التضامني.

أما على مستوى الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين لجؤوا إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2025 حوالي 7.25 ملايين مستفيد، عبر مختلف الأنظمة التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدبيرها.

كما عالج الصندوق خلال الفترة نفسها ما مجموعه 26.2 مليون ملف متعلق بالخدمات الصحية، وصرف تعويضات وأداءات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 22.65 مليار درهم، وهي أرقام تعكس حجم العمليات التي أصبحت المنظومة مطالبة بتدبيرها بعد التوسع الكبير في عدد المنخرطين والمستفيدين.

وفي المقابل، نبهت وزارة الصحة إلى أن التزايد السريع في عدد المستفيدين من التغطية الصحية ساهم في رفع الطلب على العلاج، الأمر الذي وضع المؤسسات الصحية العمومية أمام تحديات إضافية، تتعلق بضرورة توفير عدد أكبر من الخدمات الطبية وتحسين جودة التكفل بالمرضى، بما يتناسب مع حجم الإقبال المتزايد.

كما سلطت الوزارة الضوء على استمرار التفاوتات في توزيع الموارد البشرية والتجهيزات الطبية والتخصصات بين مختلف الجهات والأقاليم، وهو ما يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج، ويجعل استفادة المواطنين من حقوقهم الصحية مرتبطة، في بعض الحالات، بمدى توفر المستشفيات والأطر الطبية والتخصصات الضرورية في مناطق إقامتهم.

وتكشف هذه المعطيات أن تعميم التأمين الصحي بالمغرب لا يزال يواجه تحديات تتجاوز مجرد تسجيل المواطنين في الأنظمة المعتمدة، إذ بات الرهان الحقيقي يتمثل في استكمال إدماج الفئات التي لا تزال خارج التغطية، وضمان تمتع المسجلين بحقوقهم التأمينية بشكل فعلي ومنتظم.

كما يظل تحسين العرض الصحي وتقليص الفوارق بين المناطق من الشروط الأساسية لإنجاح هذا الورش، حتى لا تبقى التغطية الصحية مجرد حق على الورق، بل تتحول إلى خدمات علاجية متاحة لجميع المغاربة، بجودة مناسبة ودون عراقيل مرتبطة بالموقع الجغرافي أو الإمكانيات المادية.