وزارة الداخلية تفتح الباب أمام تمليك الأراضي السلالية دون تكاليف نقل الملكية

بعد سنوات من التعقيدات الإدارية والمالية التي حالت دون استفادة عدد من ذوي الحقوق من الأراضي السلالية التي يستغلونها، تتجه وزارة الداخلية نحو إحداث تحول مهم في تدبير هذا الملف، من خلال اعتماد تسهيلات جديدة من شأنها تسريع نقل ملكية آلاف الهكتارات إلى أصحابها، ووضع حد للعراقيل التي ظلت تعيق تسوية وضعيتها القانونية.

وتراهن الوزارة على هذه الخطوة لإعادة إحياء ورش تمليك الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية، عبر مراجعة الشروط والمساطر المعمول بها، وتخفيف الأعباء التي كانت تحول دون استكمال عمليات نقل الملكية، وفي مقدمتها إلغاء التكاليف المرتبطة بهذه العملية، بما يتيح للمستفيدين فرصة امتلاك العقارات التي يستغلونها فعليا.

وفي هذا السياق، شرعت وزارة الداخلية في تنزيل صيغة جديدة لتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية، من خلال تمليكها للأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعات، ممن تتوفر فيهم صفة ذوي الحقوق ويثبت استغلالهم الفعلي للعقارات المعنية.

وترتكز هذه المقاربة على حزمة من التدابير الرامية إلى تجاوز الصعوبات التي واجهت البرنامج في مراحله السابقة، حيث تقرر التوجه نحو إلغاء المصاريف المرتبطة بعملية التمليك، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية والتقنية، ومراجعة شروط الاستفادة بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتقليص مدة إنجاز المساطر.

ولضمان تنفيذ هذه التغييرات بالشكل المطلوب، تتضمن الإجراءات الجديدة إحداث آليات للمراقبة والتتبع على المستويات المحلية والإقليمية والمركزية، بهدف التأكد من احترام شروط الاستفادة ومواكبة مختلف مراحل نقل الملكية، فضلا عن ضمان توجيه الأراضي المعنية نحو مشاريع استثمارية ذات طابع فلاحي، بدل تركها خارج دائرة الإنتاج.

وفي إطار التحضير لهذه المرحلة، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، استعرض فيها نتائج البرنامج السابق لتمليك الأراضي السلالية، وقدم تقييما للإجراءات التي جرى اعتمادها من أجل تسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات.

وكشفت المعطيات الواردة في المراسلة أن عمليات التمليك السابقة أسفرت عن نقل ملكية نحو 16 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية، وذلك بناء على طلبات تقدم بها أفراد من ذوي الحقوق، وبعد استكمال إجراءات المصادقة عليها من طرف مجلس الوصاية المركزي.

ورغم هذه الحصيلة، سجلت وزارة الداخلية أن المساحات التي استفادت من عملية التمليك ظلت محدودة مقارنة بالأهداف التي وضعت عند إطلاق هذا الورش، وهو ما دفع إلى إعادة النظر في طريقة تنزيل البرنامج، والبحث عن حلول عملية من شأنها تجاوز أسباب التعثر وتسريع وتيرة معالجة الطلبات.

وتستهدف هذه المراجعة بالأساس تمكين الأشخاص الذين يستغلون الأراضي السلالية من الحصول على سند قانوني يثبت ملكيتهم لها، الأمر الذي من شأنه أن يوفر لهم ضمانات أكبر في تدبير ممتلكاتهم، ويشجعهم على تطوير أنشطتهم الفلاحية وإطلاق مشاريع استثمارية تساهم في تحسين مداخيلهم وظروفهم الاجتماعية.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على تسوية الوضعية العقارية للمستفيدين فحسب، بل تمتد إلى تعزيز القيمة الاقتصادية للأراضي السلالية، وجعلها موردا منتجا قادرا على المساهمة في خلق الثروة وتحريك عجلة التنمية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تثمين هذا الرصيد العقاري وتوظيفه في خدمة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتستند الإجراءات الجديدة إلى الإطار القانوني المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها، ولاسيما القانون رقم 62.17 والمرسوم رقم 2.19.973 الصادر لتطبيقه، إلى جانب القرارات والنصوص التنظيمية التي جرى اعتمادها خلال سنتي 2020 و2026.

ومن خلال هذه المراجعة، تسعى وزارة الداخلية إلى تجاوز الاختلالات التي أبطأت تنفيذ برنامج تمليك الأراضي السلالية، عبر توفير شروط أكثر مرونة وإجراءات أقل تعقيدا، بما يفتح الطريق أمام استفادة أوسع لذوي الحقوق، ويربط تسوية الملكية بتشجيع الاستثمار الفلاحي وتحويل الأراضي إلى فضاءات منتجة تساهم في التنمية المحلية.