طنجة على وقع قضية مثيرة بعد توقيف حامل بطاقة صحافة للاشتباه في صلته بشبكة للتهريب الدولي للمخدرات

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة شخصا يتوفر على البطاقة المهنية للصحافة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة يعتقد أنها تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات باستخدام طائرة، في قضية تندرج ضمن الأبحاث الأمنية الرامية إلى تفكيك الشبكات المتورطة في الأنشطة الإجرامية المنظمة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء توقيف المعني بالأمر بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه عن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعدما اشتبه في علاقته بالملف موضوع التحقيق، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى تكثيف تحرياتها من أجل تحديد طبيعة ارتباطاته وكشف مختلف ملابسات القضية.

وجرى إيقاف المشتبه فيه داخل أحد المقاهي بمحج محمد السادس بمدينة طنجة، خلال تدخل نفذته فرقة مكافحة العصابات، قبل أن يتم اقتياده إلى مقر المصلحة الأمنية المختصة، حيث وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الرامي إلى جمع المعطيات الضرورية والاستماع إليه بشأن الأفعال المنسوبة إليه.

وبالنظر إلى طبيعة القضية وتشعب خيوطها المحتملة، تقرر تمديد مدة الحراسة النظرية لتعميق البحث مع الموقوف، والتحقق من المعطيات المرتبطة بالاشتباه في صلته بالشبكة المذكورة، وذلك في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة بترجيست، لاتخاذ القرار القانوني المناسب بناء على نتائج التحقيق.

وتفيد المعطيات الأولية بأن المشتبه فيه يشتبه أيضا في استعمال هوية شقيقه بعدما علم بكونه موضوع مذكرة بحث، في محاولة محتملة لتجنب التعرف عليه وتفادي توقيفه من طرف المصالح الأمنية. ولا تزال هذه المعطيات موضوع تحريات تهدف إلى التحقق من ظروف استعمال الهوية المذكورة، ومدى ارتباط ذلك بالأفعال التي يجري التحقيق بشأنها.

وتتواصل الأبحاث الأمنية للكشف عن طبيعة العلاقة التي قد تربط الموقوف بباقي العناصر المشتبه في ارتباطها بهذه الشبكة، فضلا عن تحديد الأدوار المحتملة للأطراف المعنية ومسارات نشاطها، في حال تأكدت الشبهات التي دفعت إلى فتح هذا الملف.

ويكتسي هذا التحقيق أهمية بالنظر إلى الاشتباه في ارتباط القضية بالتهريب الدولي للمخدرات عبر استعمال وسائل غير تقليدية، وهو ما يستدعي، بحسب مجريات البحث، التحقق من مختلف المعطيات والقرائن المتوفرة، قبل ترتيب أي مسؤولية قانونية في حق الأشخاص المعنيين.

وفي انتظار استكمال إجراءات البحث وعرض المشتبه فيه على الجهة القضائية المختصة، تظل جميع المعطيات المرتبطة بالقضية خاضعة للتحقق، مع احترام قرينة البراءة التي تظل قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.