المغرب يعزز قدراته الصناعية عبر توسيع غير مسبوق للوعاء العقاري الموجه للاستثمار

يشهد القطاع الصناعي بالمغرب دينامية جديدة تعكس توجها استراتيجيا نحو توسيع قاعدة الاستثمار وتحسين جاذبية المجالات الترابية المخصصة للنشاط الصناعي، حيث تم رفع المساحات المجهزة بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، مع برمجة إضافات جديدة من شأنها تعزيز هذا المسار ودعم مختلف المشاريع الإنتاجية، في إطار رؤية تروم مواكبة الطلب المتزايد على العقار الصناعي وتوفير شروط أفضل لاحتضان الاستثمارات.
وفي سياق هذا التوجه، تم التأكيد على أن الوعاء العقاري الصناعي عرف توسعا كبيرا ليصل إلى مستويات متقدمة مقارنة بالبدايات، مع تسجيل إضافة مساحات مهمة في محيط الدار البيضاء استجابة للحاجيات الملحة التي عبر عنها الفاعلون الاقتصاديون، وهو ما يعكس مرونة في التدبير وتفاعلا مع متطلبات الاستثمار، إلى جانب الاستمرار في برمجة مساحات إضافية خلال المرحلة المقبلة حسب تطور الطلب.
كما تمت الإشارة إلى اعتماد إجراءات اجتماعية وتنظيمية تهم المتأثرين بعمليات إخلاء بعض المستودعات، من خلال تمكينهم من ولوج أراض موجهة للاستثمار بأسعار محددة مع منحهم آجالا إضافية لتسوية أوضاعهم، بما يضمن استمرارية أنشطتهم في إطار قانوني ومنظم، مع الحرص على الحفاظ على التوازن بين إعادة هيكلة المجال الصناعي ودعم الفاعلين الاقتصاديين.
وعلى مستوى المشاريع الاستثمارية، تم تسجيل المصادقة على عدد مهم من المبادرات الصناعية، أغلبها بات يتوفر على أوعية عقارية جاهزة، في حين ترتبط بعض المشاريع الأخرى بإكراهات تتعلق بتحديد المجال الترابي أو استكمال الجوانب التمويلية، مع استمرار الجهود لتتبعها ومواكبتها، في وقت يتواصل فيه العمل على تبسيط الإجراءات المرتبطة بميثاق الاستثمار وتجاوز الصعوبات الإدارية والمالية التي قد تعترض بعض الملفات لضمان تعزيز الثقة في المنظومة الصناعية وتحفيز المزيد من الاستثمارات.