صناعة السيارات تتحول إلى قاطرة للاقتصاد المغربي والمملكة تعزز حضورها بين كبار المصدرين في العالم

صناعة السيارات تتحول إلى قاطرة للاقتصاد المغربي والمملكة تعزز حضورها بين كبار المصدرين في العالم
أصبح قطاع صناعة السيارات واحدا من أبرز أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثرها قدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وتعزيز الصادرات الوطنية، بعدما نجحت المملكة خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة صناعية متكاملة تجمع بين تصنيع السيارات وإنتاج مكوناتها وتطوير سلاسل التوريد المرتبطة بها. ولم يعد المغرب مجرد سوق لاستهلاك المركبات المستوردة، بل تحول إلى منصة صناعية وتصديرية تستقطب شركات عالمية كبرى، مستفيدا من موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والإفريقية ومن البنيات التحتية والمناطق الصناعية التي جرى تطويرها لهذا الغرض.
وتكشف الأرقام الحديثة عن المكانة التي بات يحتلها هذا القطاع داخل الاقتصاد الوطني، إذ بلغت قيمة صادرات صناعة السيارات 132 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2026، وفق معطيات واردة في تقرير الإنجازات القطاعية للصناعة المقدم إلى مجلس النواب. كما وصلت الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى حوالي مليون سيارة سنويا، فيما تجاوز عدد مناصب الشغل المرتبطة بالقطاع 310 آلاف منصب، مع وجود أكثر من 300 فاعل صناعي ينشطون ضمن المنظومة. وتعكس هذه المؤشرات حجم التحول الذي عرفته الصناعة الوطنية وقدرتها على الارتقاء إلى مستويات تنافسية متقدمة.
ويرتبط هذا التطور بوجود منظومة صناعية تضم مصانع كبرى لإنتاج السيارات ومئات الشركات المتخصصة في تصنيع الأجزاء والمكونات، من الأسلاك الكهربائية والمقاعد إلى الهياكل والقطع البلاستيكية وأنظمة المحركات. وقد ساهمت المناطق الصناعية في طنجة والقنيطرة والدار البيضاء ومناطق أخرى في توفير بيئة ملائمة للاستثمار والإنتاج، كما عززت الشراكات مع الشركات العالمية نقل الخبرات والتكنولوجيا وتكوين اليد العاملة المغربية. وأصبح القطاع يوفر فرصا مهنية متنوعة تشمل الهندسة والتصميم والتصنيع والصيانة والجودة والخدمات اللوجستية.
ولم يتوقف التوسع عند المصانع القائمة، بل واصلت المملكة استقطاب مشاريع صناعية جديدة خلال سنة 2026، حيث أشار التقرير البرلماني إلى توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات صناعية خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2025 إلى شتنبر 2026، باستثمارات بلغت 5.43 مليارات درهم، ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في إحداث 7585 منصب شغل مباشر. ومن بين المشاريع المعلنة استثمارات في تصنيع مكونات المحركات وأجزاء السيارات البلاستيكية ومكونات الهياكل وإسفنج المقاعد، وهو ما يعكس التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الموردين.
كما يفتح التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية آفاقا جديدة أمام الصناعة المغربية، خاصة مع تزايد الطلب الدولي على البطاريات والمكونات الإلكترونية وأنظمة الطاقة والتجهيزات المتطورة. وتسعى المملكة إلى الاستفادة من مؤهلاتها في مجال الطاقات المتجددة والمواد الأولية والبنيات الصناعية لجذب استثمارات مرتبطة بهذه التحولات، بما يسمح لها بالانتقال تدريجيا من التصنيع التقليدي إلى إنتاج مكونات ذات قيمة تكنولوجية أعلى. ويشكل هذا التوجه فرصة لتعزيز مكانة المغرب داخل سلاسل الإنتاج العالمية، لكنه يتطلب أيضا استثمارات كبيرة في البحث والتطوير والتكوين المتخصص.
ورغم النجاحات المحققة، يواجه القطاع تحديات مرتبطة بالمنافسة الدولية وضرورة رفع نسبة الإدماج المحلي وتعزيز الابتكار ومواكبة التحولات التكنولوجية السريعة. كما تبرز أهمية تحسين كفاءات الموارد البشرية وتطوير قدرات الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من الاندماج بصورة أكبر في سلاسل التوريد العالمية. ويظل الرهان الأساسي هو تحويل الأرقام القياسية للصادرات والاستثمارات إلى قيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد الوطني، بما يعزز فرص الشغل المستقرة ويقوي موقع المغرب كقوة صناعية صاعدة في مجال السيارات.



