لقجع يكشف تفاصيل تحمل الدولة فواتير الكهرباء لفائدة 6 ملايين زبون

كشف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن تخصيص ميزانية تقدر بنحو 2,8 مليار درهم لتغطية فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار تدبير اجتماعي يستهدف توسيع دائرة الدعم وتحفيف الأعباء المالية عن ملايين المستفيدين بالمغرب.

وأوضح لقجع أن هذا الإجراء المرتقب سيشمل حوالي 6 ملايين زبون، أي ما يعادل 60 في المائة من مجموع مستهلكي الكهرباء، وهو ما يعكس حجم الفئة التي تستهدفها هذه المبادرة، التي تروم مساعدة الأسر والفئات المعنية على مواجهة تكاليف الاستهلاك الكهربائي، في ظل الضغوط المرتبطة بالمصاريف اليومية.

وأكد المسؤول الحكومي أن الاستفادة من هذا الدعم لن تقتصر على الأسر وحدها، بل ستمتد أيضا إلى بعض الأنشطة الحرفية التي تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء في ممارسة أعمالها، ولا سيما بالمناطق القروية، شريطة ألا تتجاوز قيمة الفاتورة الشهرية للاستهلاك 100 درهم، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة ليشمل فئات أخرى ترتبط أنشطتها اليومية بهذا المورد الحيوي.

ويأتي هذا التوجه في سياق توجه حكومي يرمي إلى إرساء آليات جديدة للدعم الاجتماعي، من خلال تحمل الدولة تكاليف فواتير الكهرباء لفائدة الأسر المستوفية للشروط المحددة، على أن يتعلق الأمر بمساكنها الرئيسية، وهو ما يجعل طبيعة الاستفادة مرتبطة بمعايير تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات المعنية بهذا الإجراء.

ويرتقب أن يشكل هذا التدبير أحد الإجراءات الاجتماعية التي تراهن عليها الحكومة للتخفيف من نفقات الاستهلاك الأساسي، خاصة لدى الأسر التي لا تتجاوز فواتيرها الشهرية السقف المحدد، إلى جانب بعض الحرفيين في العالم القروي، الذين قد يستفيدون من هذا الإجراء بالنظر إلى ارتباط أنشطتهم باستعمال الطاقة الكهربائية.

ويطرح هذا البرنامج، في المقابل، أهمية تحديد شروط الاستفادة وآليات تطبيقها بشكل واضح، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، ويتيح تنفيذ هذا الالتزام وفق المعايير المعتمدة، مع مراعاة طبيعة المستفيدين والفئات التي يشملها الإجراء.

وبميزانية تصل إلى 2,8 مليار درهم، وعدد مستفيدين يقدر بنحو 6 ملايين زبون، تراهن الحكومة على هذا التدبير لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتخفيف جزء من الأعباء المرتبطة بفواتير الكهرباء، في انتظار دخول الإجراء حيز التنفيذ واستكمال ترتيباته العملية والتنظيمية.