انتعاش غير مسبوق للسدود المغربية يعيد الأمل في الأمن المائي بعد سنوات من الشح

شهدت السدود في المملكة المغربية تحسنا ملحوظا وغير مسبوق في مستويات المياه المخزنة، وفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، حيث ارتفع حجم الاحتياطي المائي بشكل كبير ليصل إلى أرقام قياسية مقارنة بالفترات السابقة. وبلغت نسبة الملء الإجمالية مستوى مرتفعا يعكس تحولا إيجابيا في الوضعية المائية الوطنية بعد سنوات من التراجع المرتبط بالجفاف وتذبذب التساقطات.

ويأتي هذا التحسن نتيجة مباشرة للتساقطات المطرية التي عرفتها عدة مناطق خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في تعزيز المخزون المائي للسدود وتحسين القدرة التخزينية على مستوى مختلف الأحواض. هذا التطور يكتسي أهمية كبيرة في دعم الأمن المائي بالمغرب، سواء من حيث تأمين مياه الشرب أو تلبية احتياجات القطاع الفلاحي الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، أظهرت البيانات تفاوتا بين الأحواض المائية، حيث سجلت بعض الأحواض الشمالية والوسطى نسب امتلاء مرتفعة بشكل لافت، مستفيدة من كميات التساقطات الأخيرة. في مقدمتها حوض تانسيفت الذي حقق أعلى نسبة امتلاء، متبوعا بحوض اللوكوس الذي واصل أداءه القوي باحتياطي مهم يعزز قدراته التخزينية.

كما برز حوض أبي رقراق بتحسن واضح في مستوى مياهه، في حين حافظ حوض سبو على موقعه كأحد أكبر المخازن المائية في البلاد من حيث الحجم، مع تسجيل نسب ملء مرتفعة تعكس قوة هذا الحوض الاستراتيجي. هذه المؤشرات تعكس دينامية إيجابية في تدبير الموارد المائية على مستوى الشمال والوسط.

وفي السياق نفسه، سجلت أحواض أخرى تحسنا ملموسا، من بينها حوض ملوية الذي شهد ارتفاعا تدريجيا في نسبة الملء، إضافة إلى حوض أم الربيع الذي عرف قفزة مهمة مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعكس بداية تعاف تدريجي في بعض المناطق التي كانت تعاني من ضغط مائي حاد. كما عرف حوض سوس ماسة بدوره تحسنا واضحا رغم التحديات المناخية التي تميز الجنوب.

في المقابل، لا تزال بعض الأحواض تعاني من ضعف في الموارد المائية، حيث سجل حوض زيز كير غريس تراجعا مقارنة بالمواسم السابقة، بينما واصلت أحواض درعة واد نون تسجيل مستويات منخفضة نسبيا، رغم التحسن العام الذي يشهده المشهد المائي في المملكة، ما يبرز استمرار التفاوت الجهوي في توزيع الموارد المائية.