رقمنة “الطاكسي” بالمغرب تفتح الباب أمام مرحلة جديدة لتحديث خدمات النقل الحضري

تتجه وزارة الداخلية نحو إطلاق مرحلة جديدة من إصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، من خلال العمل على إدماج التكنولوجيا الحديثة والوسائل الرقمية ضمن منظومة النقل الحضري، في خطوة تروم مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها هذا المجال داخل المغرب وخارجه، وكذا الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين تجربة التنقل اليومي.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تعمل على إعداد دراسة استراتيجية شاملة تهدف إلى وضع تصور متكامل لتحديث قطاع نقل الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة، وذلك عبر اعتماد حلول رقمية وتطبيقات ذكية من شأنها تطوير أساليب العمل التقليدية وإدخال آليات أكثر مرونة وفعالية في تدبير القطاع.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الدراسة لا تقتصر فقط على الجانب التقني، بل تشمل كذلك الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بإدماج الخدمات الرقمية داخل منظومة النقل، مع الحرص على احترام القوانين الجاري بها العمل وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء المهنيين أو المرتفقين، إلى جانب الحفاظ على مبدأ المنافسة المتكافئة بين مختلف وسائل النقل المرخص لها.

وأشار لفتيت إلى أن المرحلة الأولى من هذا المشروع الإصلاحي مكنت من إنجاز تشخيص دقيق لواقع قطاع سيارات الأجرة، حيث تم الوقوف على عدد من الاختلالات والإكراهات التي ما تزال تؤثر على مردودية القطاع وجودة خدماته، سواء على المستوى التنظيمي أو التدبيري أو المرتبط بظروف الاشتغال اليومية.

وأضاف أن نتائج هذا التشخيص أظهرت استمرار تحديات عديدة تعيق تطوير القطاع بالشكل المطلوب، رغم مختلف التدابير والإصلاحات التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية لتحسين خدمات النقل الحضري وتوفير ظروف أفضل للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل المدن.

كما أبرز وزير الداخلية أن الدراسة الجارية تستحضر مجموعة من التجارب الدولية الرائدة في مجال النقل الذكي والتطبيقات الرقمية الخاصة بخدمات سيارات الأجرة، مع مراعاة خصوصية النموذج المغربي وطبيعة القطاع محليا، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار انتظارات المهنيين ومختلف الفاعلين المرتبطين بهذا النشاط الحيوي.

وشدد لفتيت على أن التحول الرقمي أصبح اليوم خيارا ضروريا داخل قطاع النقل، في ظل التطور الكبير الذي تعرفه الخدمات الذكية حول العالم، معتبرا أن تحديث خدمات “الطاكسي” واعتماد حلول رقمية متطورة من شأنه أن يساهم في تحسين جودة النقل الحضري، وتسهيل تنقل المواطنين، وتطوير أداء القطاع بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.