بلفقيه يكشف إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية ويحذر من الزيادات غير القانونية في أسعار النقل

في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، تتجه الأنظار إلى التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتخفيف من الأعباء المالية التي تواجه الأسر المغربية، وضمان عدم استغلال بعض الظروف الاقتصادية لفرض زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات والمنتجات الأساسية. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل ضمن أولوياتها، مع التشديد على مواصلة المراقبة والتدخل ضد كل الممارسات المخالفة للقوانين الجاري بها العمل.

وفي هذا الإطار، شدد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على أن صون القدرة الشرائية للمغاربة يشكل محورا أساسيا في السياسات الحكومية، مؤكدا أن السلطات المختصة تواصل تتبع أسعار خدمات النقل العمومي، والتصدي لكل الزيادات غير القانونية التي قد تطال تسعيرات التنقل.

وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن عمليات المراقبة لا تقتصر على تتبع الأسعار فحسب، بل تشمل أيضا اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين، وذلك لضمان احترام التسعيرات المعمول بها، والحيلولة دون تحميل المواطنين تكاليف إضافية لا مبرر لها.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الحرص على ضمان استفادة المهنيين المعنيين من الدعم المالي الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لهم، دون أن يتحول هذا الدعم إلى مبرر لفرض زيادات على المواطنين أو المساس بمصالح المستهلكين.

ولمواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، أشار بلفقيه إلى أن المقاربة الحكومية تتجاوز مسألة مراقبة الأسعار، لتشمل كذلك تحسين مداخيل الأسر وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر حاجة، مستحضرا في هذا الصدد مجموعة من التدابير المرتبطة بالدعم الاجتماعي والمعاشات.

وفي هذا السياق، أبرز أن الحكومة عملت على رفع معاشات الأرامل بنسبة 100 في المائة، إلى جانب اعتماد حد أدنى لمعاشات التقاعد يصل إلى 1700 درهم، مع التوجه نحو رفعه تدريجيا ليبلغ 3000 درهم، فضلا عن مواصلة الزيادة في قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يرتقب أن ينتقل من 600 إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية.

وعلى مستوى أسعار المنتجات الاستهلاكية، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن السلطات تتجه إلى إعادة تنظيم قنوات التوزيع والتسويق، في محاولة للحد من تعدد الوسطاء وتقليص تأثيرهم على الأسعار التي يؤديها المستهلك النهائي.

وأوضح أن الوسطاء يستحوذون على ما يقارب 70 في المائة من السعر النهائي لبعض المنتجات، وهو ما يطرح، بحسب المعطيات التي قدمها، ضرورة مراجعة آليات التسويق والتوزيع، بما يسمح بتحسين وصول المنتجات إلى المستهلكين وتقليص الفوارق بين أسعار البيع من المنتجين والأسعار المعروضة في الأسواق.

وفي هذا الإطار، أعلن بلفقيه عن العمل على إعداد إطار قانوني لإحداث ست شركات جهوية خلال السنة المقبلة، ستتولى المساهمة في تنظيم الأسواق وتطوير مسالك توزيع المنتجات، بما من شأنه تحسين تدبير العرض والحد من الاختلالات التي تعرفها بعض حلقات التسويق.

أما بخصوص أسعار المحروقات، فقد استبعد المسؤول الحكومي توجه الحكومة نحو تسقيف هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع أو خفض الضرائب المفروضة على هذه المواد، معتبرا أن اعتماد مثل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى العودة إلى نظام المقاصة، وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية إضافية تتحملها ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن أي توجه من هذا القبيل قد تكون له انعكاسات على التوازنات المالية وعلى قدرة الحكومة على مواصلة تمويل الأوراش والمشاريع الاجتماعية الكبرى، التي تشكل جزءا من التزاماتها في مجال الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وتعكس هذه التصريحات توجه الحكومة نحو الجمع بين مراقبة الأسعار، وتحسين مداخيل الفئات الاجتماعية، وإعادة هيكلة مسالك التوزيع، في وقت يظل فيه التحدي الأكبر مرتبطا بمدى انعكاس هذه التدابير على الحياة اليومية للمواطنين وقدرتهم على مواجهة النفقات المتزايدة.