بنك المغرب يكشف ارتفاع عدد الممنوعين من إصدار الشيكات إلى 691 ألف شخص

سجل عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات في المغرب ارتفاعا ملحوظا، بعدما بلغ 691 ألف شخص، مقابل 677 ألفا في الفترة السابقة، بزيادة قدرها 14 ألف حالة، وفق المعطيات الواردة في التقرير السنوي لبنك المغرب المتعلق بالبنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء.

ويأتي هذا التطور ليعكس استمرار اتساع نطاق المنع من إصدار الشيكات، رغم تسجيل تراجع في عدد عوارض الأداء الجديدة التي جرى التبليغ عنها لدى المؤسسات البنكية، وهو ما يسلط الضوء على استمرار الصعوبات المرتبطة بتسوية عدد من الالتزامات المالية، وعلى حجم الحالات التي ما زالت خاضعة لهذا الإجراء.

وتشير بيانات بنك المغرب إلى أن عدد الممنوعين من إصدار الشيكات عرف تحولا في منحاه خلال السنوات الأخيرة، بعدما انخفض من 701 ألف شخص إلى 677 ألفا، قبل أن يستأنف ارتفاعه ليصل إلى 691 ألف شخص، في تطور يعكس عدم استقرار المؤشرات المرتبطة بهذه الظاهرة، رغم بقائها دون المستوى المسجل في السابق.

وتستحوذ فئة الأشخاص الذاتيين على الحصة الأكبر من مجموع المعنيين بالمنع، بنسبة تبلغ 82 في المائة، أي ما يقارب 570 ألف شخص، مقابل نحو 122 ألف شخص اعتباري، وهو ما يبرز أن الأفراد يمثلون النسبة الأوسع ضمن الفئات التي يشملها هذا الإجراء، مقارنة بالشركات والمؤسسات والهيئات الأخرى.

وفي المقابل، سجلت عمليات تسوية عوارض أداء الشيكات تراجعا واضحا، إذ انخفض عدد العمليات المنجزة في هذا الإطار بنسبة 45,6 في المائة، ليستقر عند 104 آلاف و710 عمليات، بعدما بلغ 192 ألفا و346 عملية في الفترة السابقة، ما يعكس تقلص حجم التسويات التي جرى تنفيذها لمعالجة الحالات المرتبطة بعدم أداء الشيكات.

ولم يقتصر هذا التراجع على عدد العمليات فحسب، بل شمل أيضا القيمة الإجمالية للمبالغ المالية التي تمت تسويتها، والتي انخفضت بنسبة 56,4 في المائة، منتقلة من 5,43 مليار درهم إلى 2,37 مليار درهم، في مؤشر على انخفاض حجم المبالغ التي شملتها التسويات مقارنة بالفترة السابقة.

وتكشف هذه الأرقام عن تباين واضح بين تطور عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات وتراجع عمليات تسوية عوارض الأداء، إذ ارتفع عدد الخاضعين للمنع في الوقت الذي تقلص فيه عدد العمليات المنجزة لتسوية هذه الحالات، إلى جانب انخفاض القيمة الإجمالية للمبالغ المعنية.

وتبرز معطيات بنك المغرب، في هذا السياق، استمرار وجود عدد مهم من الأشخاص الذين يواجهون قيودا مرتبطة بإصدار الشيكات، بالتزامن مع تراجع وتيرة التسويات المالية، ما يجعل هذه المؤشرات من بين المعطيات المهمة لفهم تطور استعمال الشيكات بالمغرب والإكراهات المرتبطة باحترام الالتزامات المالية.