المغرب يوقف تصدير الخضر والفواكه نحو إفريقيا ويعطي الأولوية لتموين السوق الوطنية

في خطوة تروم تنظيم حركة المنتجات الفلاحية والحفاظ على توازن العرض داخل الأسواق المحلية، اتجهت السلطات المغربية إلى اتخاذ تدابير جديدة بشأن صادرات الخضر والفواكه نحو البلدان الإفريقية، من خلال تعليق منح تراخيص جديدة للتصدير، وذلك في سياق الحرص على ضمان توفر المنتجات الأساسية بالكميات الكافية وتفادي أي اختلال قد يؤثر على تموين السوق الوطنية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه يرمي إلى إعادة ضبط عمليات تصدير المنتجات الفلاحية، ومراقبة الكميات التي تغادر التراب الوطني، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الأسواق الخارجية واحتياجات المستهلك المغربي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات الأسعار وتزايد الطلب على بعض المواد الغذائية الأساسية.

وحسب المعطيات المتداولة، فإن القرار يشمل وقف إصدار تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو الدول الإفريقية، مع تشديد المراقبة على الشاحنات التي تتولى نقل هذه المنتجات، والتأكد من احترامها للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، خصوصا فيما يتعلق بوثائق التصدير وشروط نقل السلع نحو الخارج.

وفي المقابل، لا يعني هذا التدبير فرض حظر شامل على صادرات الخضر والفواكه المغربية نحو القارة الإفريقية، كما لا يستهدف توقيف جميع الشاحنات التي تنقل المنتجات الفلاحية، إذ يظل بإمكان الناقلات الحاصلة على تراخيص سارية المفعول مواصلة نشاطها بشكل طبيعي، وفق الشروط المحددة في الوثائق التي تتوفر عليها.

ويتمثل الفرق الأساسي في أن السلطات قررت تعليق منح تراخيص إضافية، دون المساس بالتراخيص التي سبق إصدارها وما تزال صالحة، وهو ما يجعل الإجراء أقرب إلى تدبير مؤقت لتنظيم تدفقات الصادرات والتحكم في حجم المنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية.

ويرتقب أن يساهم هذا التوجه في منح الأولوية لتلبية حاجيات السوق المغربية من الخضر والفواكه، من خلال الحد من التوسع في عمليات التصدير إلى حين ضبط الكميات المتاحة، وضمان عدم تأثير حركة الشحن نحو الخارج على وفرة المنتجات داخل الأسواق الوطنية.

ويعيد هذا القرار إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين تشجيع الصادرات الفلاحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الحاجة إلى تدبير العرض الوطني بشكل يراعي مصالح المنتجين والمصدرين، وفي الوقت نفسه يضمن توفير المواد الغذائية الأساسية للمستهلك المغربي بأسعار مناسبة.